قضية عابرة. منذ عدة أسابيع. تفجرت مثل بالون الأطفال. وفرجت ما فيها من هواء. ولم يشعر بها أحد بعد ذلك ورغم ان المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك. يتوعد بها مسئولي اتحاد الكرة. بسبب رفضهم لطلبه بإعادة مباراة المقاصة في الدوري.. وهي قضية المراهنات علي مباريات الدوري المصري. التي- أن صدقت- فتكون جريمة كبري. لابد أن يحاسب عليها "جنائياً" كل مسئول عنها في اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة. إذا كانت غير صادقة. فيجب التحري عن تفاصيل القصة. لانها أكبر من كونها مجرد اشاعة. بعد أن تحريت بعض الشييء. وعرفت إن للقصة أصلاً في إسبانيا وتحديداً في مدينة برشلونة. يقوم أفراد ومكاتب بشكل غير مشروع. أو علم الاتحاد المصري.. وأن بداية القصة كانت مع مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام. ولم يكلف نفسه ومشقة البحث والتحقيق. لحماية سمعة الاتحاد المصري. وان مجلس الإدارة الحالي برئاسة هاني أبوريدة. علي علم بالقصة المشوشة. إلا أنه هو الآخر لم يحرك ساكناً في القضية حتي الآن. مما يجعل موقفه مشبوهاً وغير مفهوم. وهذه نقطة الضعف التي يضغط بها رئيس الزمالك عليهم.
لا ازعم ان تفاصيل القصة لدي بأكملها. ولكن بعض المعلومات المشوشة. ومن هذه المعلومات أن وزارة الشباب والرياضية وأيضاً اتحاد الكرة لديهما ملف فيه الكثير من المعلومات في هذه القضية. ولابد ان تبدا الوزارة فوراً فتح التحقيق لتقصي الحقيقة في هذه لقضية بالتعاون مع اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية لتبرئة مصر من جريمة المراهنات. المخالفة للشرع والقانون المصري.. ولكننا نعلم- في مصر- ان الكثير مما هو ممنوع. مباح فعلاً. من الأبواب الخلفية.. وقبل سنوات حصلت موافقات علي بديل مشابه للمراهنات. باسم "التوقعات". وكان سمير زاهر صاحب المشروع. إلا أنه توقف ولم يكتمل في مصر. وأخشي أن يكون قد تسرب للخارج وأخذ شكله الحقيقي وهو المراهنات علي مباريات الدوري المصري.. والتحقيق الصادق والجرئ. وحده. من وزارة الشباب والرياضة وهو القادر علي كشف كل الحقائق وتقديمها للرأي العام. وبكشف الحقائق نستطيع أن نحافظ علي الحقوق المصرية. لأنه ليس من المعقول ان تتكسب مافيا المراهنات الدولية من الدوري المصري. ونحن نتفرج. لأن الاتحادات التي تسمح بالمراهنات علي دورياتها. تجلب عائدات ضخمة جداً. عندما تكون العملية كلها تحت السيطرة وباحكام القانون.. ولكن ما يتردد بشأن المراهنات علي مباريات الدوري المصري في الخارج بلا عائد. كما أنه محرم شرعاً تماماً.. وإذا استطعنا ان نصل إلي حقائق في هذه القضية. فإن الانتربول الدولي قادر علي حماية حقوقنا والتصدي لهذه المافيا في أي مكان في العالم.
السكوت علي القضية. سيكون مريباً وغير مفهوم. وسيضع كل مسئولي مجلس إدارة اتحاد الكرة. من أكبر رأس إلي أصغر موظف في دائرة الاتهام. أو الاهمال. فكلاهما له نفس الذنب. لأن المسألة متعلقة ببلد إسلامي. وقانون رافض لهذه المراهنات. وبلد له سمعة كبيرة. إقليمياً ودولياً. فلا يجب أن نسمح لأحد بأن يتلاعب به. واتمني ألا يحدث تسويف في القضية. وأن يكون الوزير خالد عبدالعزيز. محركاً للتحقيق في القضية. لأنها مسئوليته في المقام الأول. حتي لو كانت مجرد إشاعة مفرغة من أي حقيقة.