هنيئاً لشعب مصر وخاصة أهالي الصعيد وبشائر الخير رأيناها هناك بعد افتتاح 56 مشروعاً تنموياً جديداً في مختلف المجالات وما قاله الرئيس عبدالفتاح السياسي جاء في وقته وعلي الجرح حيث طالبنا بمواجهة الشعب المصري بالتكلفة الحقيقية لاصلاح البنية الأساسية ومرافق الدولة التي تتكلف مبالغ باهظة لا تستطيع الدولة تحملها في الوقت الراهن ولا توجد دولة في العالم توفر الخدمات بالاسعار القليلة مثل ما تقدمها مصر. وان بناء الأمم والدول حتي تأخذ مكانتها علي الأرض ليس بالأمر اليسير ولكن ينبغي ان يكون هناك جهد ومعاناة وحرمان وانه لن يضحك علي الشعب المصري وانه اذا كنا نريد ان نبني بلدنا بشكل حقيقي فلابد ان نتحمل لان الدولة لن ترضي بالمستوي الضعيف للخدمات المقدمة للمواطنين وأقول لسيادة الرئيس ان "الأغنياء" والعاملين بالخارج سواء الدول العربية والأجنبية والذين استفادوا بتعويم الدولار هم القادرون علي دفع الضرائب وتكلفة الخدمات في كافة المشروعات التنموية وليس أصحاب المعاشات والذين لم تزداد معاشاتهم منذ سنوات علي الرغم من ارتفاع الأسعار عشرة أضعاف ما كانت منذ عامين وعلينا ان نعمل ونجتهد لننهض ببلدنا وقرار حكيم ان تنهي الدولة التعدي علي أراضي الدولة وحل مشكلة وضع اليد علي الأراضي الخاصة بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وانتهاء ذلك في نهاية مايو الحالي لاستعادة الدولة والمواطن حقه وقد وعد الرئيس تسليم المشروعات القومية قبل 30 يونيو 2018 بشكل متكامل حتي لا يتعثر اي من المشروعات وانه لابد من تسليم الارض جاهزة من خلال مزارع نموذجية توفر لها الدولة جميع سبل النجاح وسبل الري عن طريق مد الكهرباء لاستخدام طرق الري الحديثة بأقل كمية من المياه وهناك ضرورة للتصدي للتعديات علي أراضي الدولة وضرورة العمل علي الارتقاء بالحياة الاجتماعية للمواطن والاسراع في مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير سبل الحياة الاجتماعية والحياة الكريمة من خلال الاجراءات الحكومية لدعم المشروعات بالمحافظات ولابد من حصر الاراضي المتعدي عليها من الآن فصاعداً ونتفرغ للبناء ولا لتجريف الارض الزراعية باعتبارها سلة الغذاء للأجيال القادمة.
مصر كدولة محورية مسئوليتها كبيرة في الحفاظ علي دول الجوار مثل السودان وليبيا باعتبارها العمق الاستراتيجي لنا وموقفنا ثابت من الأزمة الليبية ونسعي للتوصل إلي حل سياسي واستئناف الحوار بين الاطراف الليبية بما يسهم في عودة الاستقرار والحفاظ علي سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. والمساعي التي تقوم بها مصر للتوصل إلي صيغة عملية ومناقشة كافة القضايا المحددة في اتفاق الصخيرات ضرورة للجميع ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بداية النجاح لتقدير الدور المصري المهم في الأزمة الليبية ودعوة لابتعاد الاطراف عن المساس بالتدخل في ليبيا وفي مقدمتهم قطر شيء أساسي للوصول إلي توافق لأن مصر حريصة علي ضمان استقرار الوضع في ليبيا في ظل الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية وتلبية طموحات الشعب الليبي في حياة كريمة ومستقرة ولابد من إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية التي نشأت منذ 77 عاماً علي يد أبناء ليبيا من مختلف مناطقها ولابد من رفع القيود المفروضة علي توريد السلاح للجيش الليبي باعتباره الركيزة الأساسية للقضاء علي الارهاب في ليبيا ووقف تمويل التنظيمات الارهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين والتصدي لمختلف الاطراف الخارجية التي تسعي إلي العبث بمقدرات الشعب الليبي ومصر ستظل تحمي الاراضي الليبية من اي اعتداء بما في ذلك المحاولات الامريكية التي تحاول إثبات انها مسئولة عن ليبيا كما تعتبر روسيا انها مسئولة عن سوريا.. لان الدول العربية من مسئولية ابنائها فقط.. ولذلك فإن تدعيم التضامن والعمل العربي ضرورة في هذه المرحلة وهو ما أكدت عليه القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وعلي رأسها مواجهة الإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والشعب المصري "صبور" ويحب وطنه ومستعد للتضحية بحياته من أجل رفعة مصر ولكن أن نجد الأغنياء ورجال الأعمال سينزفون دماءهم ويعيشون حياة الرفاهية واتذكرعندما ظهر أصحاب المرسيدس أيام زمان انقلب عليهم الشعب وعلي الحكومة ان تبتعد عن الفقراء ومحدودي الدخل والموظفين وأصحاب المعاشات وتتركهم يعيشون بكرامة وعندما يخرج علينا محافظ البنك المركزي ليعلن انه استطاع تدبير 45 مليار دولار ضمن الاحتياطي النقدي.. كلام في الهواء.. لانه ليس له معني عندما يعاني المواطن من ارتفاع الاسعار بدون نسبة محددة وللأسف يترك لبائع التجزئة تحديد سعر سلعته دون رقيب أو ان تتصدي له وزارة أو جهة أو بالتحديد جهاز حماية المستهلك الذي يعتبر لا اختصاص أو وظيفة يلمسها المواطن حتي الآن.. لابد من اتخاذ قرارات حاسمة لحماية 80% من الشعب المصري من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.. فهناك أطباء يتقاضون في الكشف مئات الجنيهات ولا أحد يحاسبهم!؟