كنت أظن.. وبعض الظن إثم.. ان شركة الصلصة والكاتشاب الشهيرة جدا سوف تغلق أبوابها وترحل بعد فضيحة الطماطم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الحيواني ناهيك عن الآدمي.. والتي تستخدمها في صنع منتجاتها.. كنت أظن علي اقل تقدير أن الشركة ستخضع لعقوبات رادعة تجعلها تحترم آدمية مستهلكي منتجاتها.. ولكني فوجئت بالشركة الموقرة ترفع أسعار منتجاتها بنسبة مائة بالمائة وربما أكثر لتنضم إلي التسابق المحموم علي رفع الأسعار بحجة الدولار.
برطمان الصلصة الاستثمارية.. الذي لا يزيد وزنه علي 360 جراما وصل الي عشرة جنيهات.. وكان قبل عام ونصف العام بأربعة جنيهات.. والسبب علي ما يبدو هو أن الطماطم الفاسدة مستوردة من الخارج بالدولار.. أي ان كيلو الصلصة الواحد يقترب من الثلاثين جنيها.. بينما سعر الطماطم الفاسدة في مواسم الذروة التي تحصل فيها الشركة علي احتياجاتها لا يزيد علي 75 قرشا.. أي ان تكلفة المادة الخام لكيلو الصلصة لا تزيد علي ثلاثة جنيهات.. ولكن بما أن رفع الأسعار أصبح موضة.. فلماذا لا تساير الشركة الاستثمارية الموضة وترفع أسعار منتجاتها.
كنت ولا زلت أري أن الاستثمار في انتاج الصلصة والايس كريم والزبادي والبسكويت وبيع الملابس المستوردة من الهند والصين.. هو استثمار استحماري لا يضيف تكنولوجيا متقدمة ولا يوفر صناعة حقيقية.. وأنه البوابة الخلفية لأزمة الدولار.. لأن هذه الشركات غير المجدية تحول أرباحها للخارج بالدولار.. ولكن عندما تنضم هذه الشركات الطفيلية إلي السباق المحموم علي رفع الأسعار وتجويع الشعب.. هنا يجب ان تكون لنا وقفة حازمة.
وبكل الصدق مع النفس فإن الدولار بريء من النسبة الأعظم من رفع الأسعار المنفلت.. فنحن لا نستورد البلح ولا ندفع له جمارك بالدولار الجمركي.. وبرغم ذلك ارتفعت أسعار ¢ياميش الغلابة¢ لتناطح اللحوم وزيوت الطعام.. وليصل سعر بعض أنواعه إلي أكثر من 65 جنيها.. فيما الأنواع السيئة تصل أسعارها إلي عشرين جنيها.. أي أن خيار الفقراء الوحيد.. لم يعد في متناول أيديهم.. وكسر الصيام بتمرة أو تمرتين.. أصبح حلما عزيز المنال.. فهل هناك فوضي وانفلات أكثر من ذلك.
إن جهود القوات المسلحة والداخلية ووزارة التموين في توفير منافذ لتوزيع السلع الغذائية بأسعار جحيمها أقل من جحيم أسعار التجار.. أمر مقدر ويستحق الثناء.. ولكنه بالتأكيد لا يغني عن وقفة حكومية جادة لمواجهة الانفلات السعري وإعادة الانضباط للسوق.