في جميع دول العالم المتقدم يوجد قانون لتحصيل الضرائب من الشعب يتم تطبيقه بكل حزم وشفافية يستوي في ذلك الموظف الصغير وأكبر مسئول في الدولة ومن يتهرب من دفع الضرائب فمصيره السجن مهما بلغت مكانته الاجتماعية أو السياسية.
في بلدنا أيضاً يتم تطبيق قانون الضرائب وتحصيلها بكل حزم ولكن مع فارق بسيط وهو أنه يطبق فقط علي صغار الموظفين لأنه يخصم من المنبع هذا ما يؤكده أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول التنمية وسبل مواجهة الفقر في العالم.
يشير التقرير إلي ان المنطقة العربية تحتاج لإعادة صياغة لسياستها الوطنية خاصة في المجال الاقتصادي خاصة في معالجة التهرب الضريبي ويؤكد ان مصر دون دول العالم تعاني ظاهرة فريدة وهي ان دافعي الضرائب هم الفقراء أما طبقة الأثرياء فقد اعتادوا علي التهرب من الضرائب وكأن الحكومات جاءت لحماية الأغنياء.
بالتأكيد تقرير الأمم المتحدة يتوافق تماماً مع أخبار التهرب الضريبي لكبار رجال الأعمال في مصر التي تطالعنا بها كافة وسائل الإعلام ولا ننسي أنه عندما تجرأت حكومة سابقة علي مطالبة رجل أعمال مصري يعد من أغني أغنياء العالم بدفع الضرائب المستحقة عليه والتي تقدر ب 14 مليار جنيه مصري أقام الدنيا وهاج وماج حتي قامت الحكومة بتخفيض الضريبة إلي النصف ورغم ذلك لم يدفعها حتي الآن وهو مثال واحد من كثيرين يتهربون من دفع الضرائب وتغض الحكومة الطرف عن مطالبته رغم العجز الشديد في الموازنة العامة للدول وارتفاع الدين الخارجي والداخلي إلي أرقام فلكية.
وبمناسبة حرص القيادة السياسية علي استعادة اراضي الدولة المنهوبة والتي تقع معظمها تحت ايدي كبار رجال الأعمال الذين يتمتعون بحصانة وحماية من الحكومة نفسها أتمني ان يمتد هذا الاهتمام إلي استرداد حق الدولة في تحصيل الضرائب المتأخرة منذ سنوات طويلة والتي تقدر بمليارات الجنيهات من المؤكد ان حصيلتها تسد جزءاً كبيراً من العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة.