** إسعاد الفلاح.. تحت هذه العبارة أطلق رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة منظومة الكارت الذكي.. أو بطاقة الحيازة الإلكترونية لتغطي 7 ملايين فلاح لهم حيازات مسجلة في دفاتر الدولة "مهما كانت مساحاتها صغيرة أو كبيرة".. تنضم إليها بالمنطق الأراضي التي يتم استصلاحها بعد توزيعها علي الشباب والمستثمرين.
** لماذا قال المسئول الكبير هذه العبارة واستخدمها كمظلة لمشروع كلف الدولة حوالي 400 مليون جنيه لينضم إلي سلسلة فعاليات ترتبط فيها تكنولوجيا المعلومات بابتكارات ذكية لأداء الخدمات لتنظيم التعامل مع أجهزة الدولة وقطاعات المواطنين الذين أصبحوا بالفعل يحملون بطاقات تموين ذكية.. وأخري لحساب فائض الخبز.. وثالثة للوقود.. ورابعة للمعاشات.. وخامسة للمرتبات في بعض الجهات.. ويتقدمها بالطبع الرقم القومي.. الذي يطبق ايضا علي التأمينات الاجتماعية ويتصل به إمدادات الأحوال المدنية بالداخلية المرتبطة بالوثائق الشخصية للمواطن "شهادات ميلاد.. زواج.. وفاة وكشف حالة.. الخ" وكلها أو معظمها بدأت تصدر إلكترونية أو مميكنة حسب التعبير العام.. ويكفي أنها تحمي المواطن من مشكلات وأعباء التزوير.
** د. أبوزيد قال في حفل التدشين: المشروع يحمل خدمات مميزة للمزارعين.. وبالطبع فإن العائد المتوقع علي قطاع الزراعة والفلاح المستفيد سيكون بإذن الله أكبر بكثير من المبلغ الذي اتفق علي الإعداد والتشغيل.. ويعتبر إحدي الآليات المحققة للرؤية التي أعلن فيها الرئيس السيسي.. رؤية مصر ..2030 وفي هذا الإطار نستطيع تحديد هدف كارت الحيازة الذكي.. الذي يصرف مجاناً للفلاحين أصحاب الحيازات الحفاظ علي الرقعة الزراعية ويحمي الأسمدة والتقاوي ومدخلات الزراعة من الهدر.. الذي شغل الفلاح لفترة طويلة.. وجعله في بعض الأحيان يضطر للتعامل مع السوق الموازية.. لصرف هذه الاحتياجات علي الرغم من حقه في الاستفادة بالسعر المدعم ويحافظ علي الرقعة الزراعية ويساعد علي إتمام عادل لحصر المحاصيل.. واستفادة الفلاحين من السعر الاختياري للتوريد.. كما حدث مع منظومة القمح هذا العام.. بفضل الحصر المشترك للمساحات المنزرعة بين الزراعة والجمعيات التعاونية والفلاحين وساعد علي تطبيق قرار مجلس الوزراء عدم خلط القمح المستورد بنظيره المحلي في أي مرحلة من مراحل التوريد.
** بطاقات الحيازة الذكية.. يفترض أن تصل ل 7 ملايين فلاح خلال 3 سنوات.. بدأت بالفعل بالإسماعيلية ثم السويس وبورسعيد.. ويشمل المشروع الذي ينفذ بين وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والاتصالات والشركة المنفذة.. بما يحقق التكامل مع الوزارات ذات الصلة وتخدم الفلاح.. وذلك علي مرحلتين:
أولهما: ميكنة قطاعات وزارة الزراعة ومديرياتها والإدارات الزراعية وإنشاء قاعدة بيانات للحيازات والمحاصيل والدورات الزراعية.. بما يخدم الزراعة التعاقدية ايضا.
وثانيهما: ميكنة الجمعيات الزراعية.. البالغ عددها 7700 جمعية تنتشر بالمحافظات. وقامت بدور رئيسي في منظومة توريد القمح هذا العام.. علي اعتبار قربها من الفلاحين.
** كارت الحيازة المميكن.. ضمن أسرة الكروت الذكية التي دخلت حياتنا مع اعتماد الحكومة الإلكترونية.. بواباتها ومراكز خدماتها.. يمثل نقلة مهمة في صعيد توفير البيانات التي تحتاجها للتخطيط والإصلاح الاقتصادي.. وبالنسبة للفلاح الذي كان خاتمه الشخصي سلاحه منذ العصر الفرعوني.. يربطه في ملابسه دائماً.. خشية الضياع أو الفقد.. وهو المعتمد لديه.. المصدق في تصرفاته المالية.. في كل متطلبات الموسم الزراعي.. بدءاً من سلفة الغرس والزراعة وحتي الحصول علي ثمن المحصول.. بعيداً عن الخاتم الذي سجلت أفلامنا العربية القديمة أهميته.. للفلاح المستأجر والمالك الصغير.. نجد أن قضية الحيازة تتخذ بعداً آخر.. مع توالي عمليات الاستصلاح واستثمار كل نقطة ماء في الترشيد.. وري سنبلة قمح إضافية.. أو شجيرة قطن.. أو حزمة من الخضراوات.. ونعني بذلك قضية تفتت الحيازات.. وما صاحبها من اقتطاعات ائتمانية لمساحات صغيرة من الأرض.. بالإضافة إلي التعديات التي جرفت مساحات كبيرة من أجود الأراضي.. ناهيك عن التلوث الذي يتعرض له النيل.. ولا تكفي حملة واحدة لانقاذه.. بالإضافة للحاجة الماسة لتطبيق الميكنة الزراعية التي تحافظ علي الأرض ومياه الري وتحقق مصلحة الفلاحين.. يا ليت مسئولي الزراعة يتجهون للملايين السبعة المستهدفين بمشروع الحيازة الإلكترونية لتحقيق التنمية المطلوبة.