لا يختلف اثنان على سوء المنظومة التعليمية المصرية، وأنها فى حاجة الى التغيير الشامل فى مناهج وطرق تدريس واعداد المدرسين والامتحانات، وقد قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال مشاركته بمؤتمر «تطوير التعليم.. حلول إبداعية»، بقوله: «إن ترتيب مصر فى التعليم متأخر جدًا، وخرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، ومنتجنا لا يرضينا ولا يرتقى لسوق العمل». وأظن أن الاقتراح الجديد للثانوية العامة فى حاجة الى التروى فى تطبيقه، فهل يمكن تطبيقه فى دولة لا تجد ما يكفى من مدارس لاستعياب الطلبة، واذا كانت الدولة حتى الآن لا تستطيع أن تؤمن امتحانا واحدا للثانوية، فكيف ستؤمن الامتحانات المتعددة على مدارس 3 سنوات؟

وإذا كان المدرس سيتحكم فى 50% من درجات أليس ذلك أدعى أن الطالب سيكون تحت رحمة المدرس، وأن فكرة الدروس الخصوصية التى يعانيها الأهالى ستتحول الى ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة؟ وأين سيمارس الطلبة الأنشطة التى أصبح عليها درجات فى مدارس تفتقد الملاعب والأدوات الموسيقية والمسارح وورش الرسم؟ بل وأين مدرسى هذه الأنشطة؟ وبعد معاناة الاهالى لمدة 3 سنوات، سيجد الطالب انه فى حاجة الى امتحان جديد ليلتحق بالكلية، فهل هناك شفافية فى مثل هذه الامتحانات؟ ومن يثق فى امتحانات الالتحاق بالكليات؟ أخشى أن تكون الثانوية العامة الجديدة حلقة من حلقات الفشل التى تلاحق التعليم فى مصر، لأنها وإن كانت فكرة رائعة على الورق، فهى غير قابلة للتطبيق العملى فى مجتمعنا قبل أن نوفر لها الامكانات المادية والبشرية، حتى نضمن نجاحها.