* * نعم ان صدور قانون الرياضة اخيرا يسجل في موسوعة "جينس" لكن المشكلة لأي مسئول أو مجموعة ينسب إليه اصدار القانون!! بطبيعة الحال من يجلس علي كرسي الوزارة الأول هو الذي نقدم إليه التهاني والهدايا.. ونترك.. بل ننسي كل من ساهم ولو بجزء أو بثانية من فكره لهذا القانون خلال سنوات المطالبة باصدار هذا القانون!! وهم.. كثر!! أي اكثرية.. القانون في انتظار اعتماده من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" حتي تبدأ عجلة التنفيذ العمل مبكرا!! لكن المطلوب من الوزير الذي ينسب لوزارته وخبرائه وكل من ساهم في الاعداد ان يشكل أو يكلف مديري المحافظات للرياضة والشباب باختيار مجموعات عمل.. اسف ورش عمل من خبراء هذه المديريات "الهيئات" مثلا بأن يقوموا مشكورين بشرح ابواب وبنود كل باب لممثلي الهيئات والاتحادات والاندية ومراكز الشباب واللجان الرياضية التي يغطيها هذا القانون!!
واعتقد ان مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والتي يرأسها محمد سويلم وخير من شارك في وضع اللمسات الأخيرة لهذا القانون.. قد نظم أو اعد لجانا متخصصة بناءً علي تعليمات وليست توجيهات الوزير خالد بن عبدالعزيز "ابوالعروسة" لكي يعد القاعدة العريضة من مسئولي الهيئات بالمناطق الرياضية والشبابية والاندية وتقديم صورة سليمة ونهائية تطابق ما ينشر بالجريدة الرسمية.. ولعل وضع استمارة تساؤلات ممثلي هذه الجهات مسبقا واعداد اجاباتها امام الجميع وحتي يتم تجميع وتوحيد الاسئلة المشابهة لكي يقدم اعضاء هذه الورش الفنية للقانون فقط ويشرح كيفية اعادة الاشهار مثلا!!
اما حكاية اللائحة التنفيذية لكل هيئة أو اتحاد منطقة أو نادي أو مركز شباب مشارك بأحد الاتحادات.. وتكليف "أوليمبية حطب!!" باعداد لائحة استرشادية تكون جاهزة امام هذه الورش حتي لا يقع أحد في المحظور!!.. لماذا اللجنة الأولمبية؟! بل يجب ضم خبراء الهيئات بالوزارة لكي يدلي كل منهم بدلوه نتيجة الخبرة والممارسة السابقة.. عموما.. مازالت الكرة القانونية فيِ ملعب الوزارة.. ان احسن رجالها التوضيح المبكر.. فإن نتيجة المباراة لصالح الوزير.. ولن نقول لمعاليه.. لا.. وألف لا!!