تسود الآن الوسط الرياضي كله حالة من الترقب والاستعداد وإعادة الحسابات وترتيب الأوراق لخوض الانتخابات في جميع الاتحادات والأندية الرياضية وبعض مراكز الشباب والمزمع إجراؤها في النصف الثاني من هذا العام بإذن الله. حيث تبدأ الإجراءات الخاصة بهذه الانتخابات فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي مشروع قانون الرياضة الجديد والعمل به من اليوم التالي مباشرة لنشره في الجريدة الرسمية.
وتلوح أيضا في الأفق اتهامات متعددة لاعضاء الجمعيات العمومية في الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب من بعض السادة المهتمين بالشأن الرياضي بأن هذه الجمعيات غير مؤهلة أو قادرة علي إقرار لائحة النظام الأساسي أو انتخاب أعضاء مجالس إدارات هذه الهيئات وتصل أحيانا هذه الادعاءات أو الاتهامات أن البرامج الوهمية لبعض المرشحين وبعض الهدايا العينية أو الدعوة لمائدة طعام هنا أو هناك تكون مؤثرة أو حاسمة بشكل أو بآخر في نتيجة الانتخابات.
وحقيقة الأمر - من وجهة نظري - ان هذه الاتهامات باطلة تماما وبعيدة كل البعد عن الحقيقة وربما يكون البعض الذي يطلق هذه الادعاءات أو الاتهامات مازال متأثرا بسنوات طويلة مضت أو انتخابات تمت من جهة ما قبل ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.
وأحب أن أؤكد أن أعضاء هذه الجمعيات العمومية هم قطاع كبير من الشعب المصري الذي استطاع أن يغير نظام الحكم في مصر كلها مرتين متتاليتين في أقل من 30 شهرا والدليل علي ذلك أن أي انتخابات تتم حاليا في مصر في أي قطاع من القطاعات لا يمكن التكهن بنتيجتها قبل انتهاء عمليات الفرز والاعلان النهائي للنتيجة.
وسيردد البعض بل وربما يراهن أن هناك انتخابات ستتم في بعض هذه الهيئات قد تكون محسومة لشخص معين أو مجموعة محددة أو قائمة تتكون حاليا وبدأت ملامحها تظهر في الأفق.
وربما يكون السبب في هذا الاعتقاد هو أحد أمرين. الأول هو عزوف عدد لا بأس به ممن يصلحون لقيادة تلك الهيئات الرياضية وقادرين بقوة علي المنافسة عن دخول معترك الانتخابات مؤثرين السلامة والابتعاد عن العمل العام والذي أصبح من الصعوبة بمكان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وقوة تأثير الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير علي تكوين الرأي العام وما يسببه أحيانا من الضغط العصبي والنفسي علي من يتعرض للعمل العام.
والأمر الثاني هو عدم اشتراك نسبة لا بأس بها من أعضاء الجمعيات العمومية في عملية الإدلاء بالأصوات لاختيار مجالس الإدارة خصوصا في الأندية لصعوبة التواجد يوم الانتخابات وما يصاحبه من طول انتظار وتزاحم وخلافات وأجواء تبدو في بعض الأحيان غير صحية.
وكل ما نتمناه أن تكون الانتخابات القادمة هي العنوان الجديد للمرحلة الرياضية الجديدة مع إقرار قانون الرياضة وأن يتقدم للترشح كل من يجد في نفسه القدرة علي القيادة والتغيير والتطوير وعليه أن يتحمل صعوبة ومشقة العمل العام لأن مصر في أمس الحاجة إلي هذا التفاعل خلال هذه المرحلة الدقيقة وأن يشارك كل عضو من أعضاء الجمعيات العمومية تسمح له الظروف في الإدلاء بصوته واختيار من يستطيع أن يصنع الفارق ويحقق الطفرة المنشودة دون مجاملة أو النظر إلي المصلحة الشخصية وبعد دراسة متأنية لقدرات جميع المرشحين.
واعتقد أن المصريين جميعا سينظرون إلي الانتخابات القادمة في الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب علي أنها ستكون المعيار الحقيقي والدليل الواضح علي النضج الانتخابي الذي اكتسبه هذا الشعب العظيم في مرحلة من أخطر المراحل السياسية التي مرت علي مصر خلال الأعوام القليلة الماضية. وأعتقد أن طبيعة المنافسة الرياضية ستجعلنا جميعا ندافع ونقف بقوة ضد بعض الادعاءات والاتهامات الباطلة لنا جميعا لأن معظمنا من أعضاء الجمعيات العمومية للأندية الرياضية ومراكز الشباب ونتأثر كثيرا بأداء الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية.