دعوات تعديل قانون الأسرة ليلائم العصر ويضمن استقرارا لمجتمع وينشئ أجيالاً قادمة سوية غير ممزقة نفسياً خالية من العقد أثار شهية الإعلام بأنواعه وأصبحت سهرات قنوات تليفزيونية حول هذه القضية يومية وقامت حروب الكترونية - ومادية أيضاً - بين مواقعنا للتواصل الاجتماعي بسببها. الآباء المنفصلون عمن كن زوجاتهم ومحرومون من أبنائهم وبناتهم لتعنت الحاضنات يطلبون إصدار تشريع يعطيهم حق استضافة أبنائهم فترة أسبوعيا وفي الإجازات والأعياد أو استصحابهم للمنزل بدلا من الرؤية المهينة لكل الأطراف 3ساعات أسبوعيا في الحروالبرد بالحدائق العامة ومراكزالشباب منعدمة الصلاحية لذلك وإنما تنفيذاً لقانون »الست!»‬. علي الجانب الآخرسيدات أغلب الظن أنهن لسن أمهات يشعرن باحتياج الطفل لأبيه والتعرف بأهله نصّبْنَ أنفسهن مدافعات دون توكيل بغيةالشهرة وعشقاً لأضواء الكاميرات وإضراراً بكل أطراف القضية.إحداهن ادعت زوراً علي اثنين من كبارعلمائنا أنهما ضد الاستضافة وزميلتها أفتت بأن الشريعةالإسلامية لاتُقرها بينما مفتي الديارالمصرية د.شوقي علام يؤكد في فتوي رقم375بتاريخ2/4/2014 أن للقاضي السماح للأب باستضافة ولده في الأيام المناسبة لذلك بما يراه محققا للمصلحة والعدل مع المحافظة علي حق الحاضنة في عدم انتزاعه منها وحق الأب في تربيته ورعايته ، وثالثة صرخت »‬علي جثث عضوات جُرُوبِّنَا صدورأي تعديل علي قانون الأسرة لمناصرته كل نساء مصر» وهددت الحزب الذي يتبني مشروع القانون بالبرلمان بمحاربة شعبيته! بينما الآباء لايتمكنون من المناقشة حضوراً أوبالهاتف لمقاطعة»إياهن»لهم بغية تشويش أفكار المتابعين. نسأل لماذا يقف البرلمان متفرجاً ولايناقش مشروع القانون الموجود باللجنة التشريعية وإصداره لإصلاح حال المجتمع ووقف تمزقه؟ وأين المجالس القومية »‬للمنظرة» من هذا الموضوع الخطيرعلي أمن الدولة؟ ولماذا لايُنْشَأ مجلس قومي للرجل ليحافظ علي حقوقه وهونصف المجتمع الآخر؟ هل خوفاً أم أن الستات علي رأس كل منهن ريشة ؟ ولنا متابعة.