هذه الحكاية نقدمها إلي اللواء محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية.. إنها حكاية ٢٦ ألف فدان سرقها أحد حرامية الأراضي قيمتها ٣٧ مليار جنيه قبل التعويم.
حصلت إحدي شركات استصلاح الأراضي والانتاج الحيواني الخاصة علي ٢٦ ألف فدان بناحية طهما مركز العياط بالجيزة بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان سنة ٢٠٠٢ ودفعت اثنين ونصف مليون جنيه علي أن تتحمل الشركة إنشاء محطة رفع المياه اللازمة للري وفقاً للمخطط المائي المخصص من وزارة الموارد المائية بغرض استصلاحها ونص العقد علي عدم استخدام الأرض في غير الغرض المخصص وهو الاستصلاح والاستزراع وتم هذا التعاقد بعد موافقة وزارة الموارد المائية والري علي توفير مصدر ري من ترعة الجيزة وكانت الدولة قد انتهت بالفعل من إنشاء محطة العياط لري ٦٠ ألف فدان بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه لكن الشركة لم تنفذ العقد حتي الان بل استغلت الفساد في وزارة الري وحصلت علي خطاب بأنه لا يمكن توصيل المياه إلي الأرض بالمخالفة للحقيقة وقام صاحب الشركة بتحويلها إلي أرض مبان وكشف هذه الحقيقة المستشار الدكتور أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير الموارد المالية الذي كشف هذا الفساد في مذكرة قانونية تقدم بها إلي الوزير حسام المغازي الذي أبلغ الجهات المسئولة والنيابية وأحيل وزير الري الأسبق إلي محكمة الجنايات وحكمت عليه المحكمة بالسجن ٧ سنوات وقدرت المحكمة قيمة الأرض بـ٣٧ مليار جنيه قبل تعويم الجنيه وأصبح من حق الدولة استرداد هذه الأراضي طبقاً للقانون ولمخالفة شروط التعاقد وحتي الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء لاسترداد الأرض وأرسل وزير الري السابق حسام المغازي والوزير الحالي محمد عبدالعاطي أن الوزارة علي استعداد لتوفير المقنن اللازم من خلال ترعة العياط.. كل ما حدث ان الفساد بالوزارة نجح في الاطاحة بالمستشار القانوني الدكتور أحمد غنيم الذي كشف لصوص الأراضي وأعوانهم في وزارة الري فمتي تقوم الدولة باسترداد ٢٦ ألف فدان قيمتها الحالية ٦٠ مليار جنيه بعد التعويم؟!