طبول حرب جديدة بدأت تدق علي أرض مصر.. قبل أيام اطلق الرئيس السيسي رصاصة بدء مطاردة لصوص أراضي الدولة التي تقدر بملايين الأفدنة.. وتبلغ قيمتها مئات المليارات... القرار جرئ ويحقق العدالة الاجتماعية ويثأر لحق البلد المغتصبة منذ سنوات طويلة.. كانت الدولة وقتها مغيبة.. أو أدارت ظهرها عمدا لتفتح الطريق أمام القبضايات ويستولون علي تلك الأراضي دون أدني مقاومة أو محاسبة من الأجهزة المعنية.. وكأنها أرض بلا صاحب.. مال سايب.. وحقق هؤلاء من ورائها ثروات طائلة.. فساد صارخ عاش طويلا ينخر في جسد الوطن بلا رحمة ولا شفقة.. قرار الرئيس في حد ذاته خطوة مهمة جدا لاستعادة حق الشعب.. وتوجيه ضربات قاصمة للمفسدين أو اللصوص.. كما اطلق عليهم الرئيس بغضب شديد يعكس ألمه من حجم استغلال النفوذ عند هؤلاء.. وتشديدة علي اجهزة الدولة باستعادة الأرض بكل قوة وحزم مهما كان اسم صاحبها أو من يدعمه كل هذا كلام يستحق الاحترام. لكن كنت أتمني ان يترجم قرار الرئيس بشكل ممنهج يعتمد علي ترتيب الخطوات ووضع خطط تأمينية لمنع تكرار سرقة الأراضي بعد تطهيرها.. فقوات الجيش والشرطة لن تحرسها لكن يتم وضع قرارات رادعة يدعمها القانون لتطبق علي المغتصب بكل حسم وإعلان ذلك ليكون عبرة لغيره.. في نفس الوقت يتم حصر من يثبت سلامة موقفهم من أراضيهم.. والتأكد من جديتهم في زراعة الأرض وتقنينها لحفظ حقهم وعدم طردهم منها.. فهنا لا يجوز مساواتهم بمن سرق ونهب وحقق ثروات حرام.. أرجو ان تعيد الدولة النظر في هذا الموضوع حتي لا يضيع حق البريء مع المذنب.. فتطبيق القانون يحتم علينا انصاف من يثبت براءته.