استكمالا لما بدأناه في المقالين السابقين حول أزمة صناعة التشريع والسبب في عدم إحساس المواطن بالعدالة الناجزة وبعد أن حددنا أركان هذه المشكلة »المشرع والحكومة والمواطن والمحامي»‬ ودور كل طرف فيها.. يتبادر إلي الذهن هذا السؤال.. هل أبنية ومقار المحاكم لها دور في عرقلة العدالة؟
بالتأكيد لها دور.. فعدم توافر مبان ومقار مناسبة للتقاضي لتيسير الإجراءات وتوفير العدالة التي يستحقها المواطن وللحكومة أيضا دور في ذلك لعدم التنسيق مع مجلس القضاء الأعلي وباقي الهيئات القضائية إذا وجدت حاجة إلي ذلك.
المواطنون متشوقون للعدالة الناجزة ولا ضرر من رفع رسوم الدعاوي للمساعدة في إنهاء النزاعات وتقصير مدة التقاضي.
وعلي المشرع ألا يهمل ولا يتضارب ولا يخطئ أو يتراخي في صناعة التشريع وعلي الحكومة منح الحقوق مباشرة للمتضررين وعدم إجبارهم علي اللجوء للقضاء وعلي المحامين ألا يتلاعبوا بموكليهم ويستغلوا عدم معرفتهم بطرق الحصول علي حقوقهم.
وعلي المواطن ان يتحلي بثقافة التسامح والتصالح قبل المقاضاة حتي نستطيع دعم ثقة المواطن في قضاء بلده وتحقيق العدالة الناجزة.
وعلي الاعلام أن يحترم القضاء وتأسيس دولة القانون والابتعاد عن الاتهامات المستمرة حيث إن الاعلام أحد عوامل زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء العريقة وأن يسود الاحترام العلاقة بين الاعلام والقضاء وعدم التعليق علي الأحكام لانها من الاخطاء التي يقع فيها الاعلام ويجب العودة إسلي القيم الصحفية الراسخة.