انقضي موعد مثول حبيب العادلي أمام القضاء وربما لن يظهر أبدا، ولماذا نتوقع ظهوره في الوقت الذي يحميه البعض باعتباره من علية القوم وهؤلاء يبدو أنهم مستثنون من العقاب مهما كان جرمهم، وهم فوق القانون بغض النظر عن حكم المحكمة الذي وصف العادلي والمتهمين معه في «فساد الداخلية» بأن أنفسهم أمارة بالسوء ولم يجدوا حرجا في استغلال مناصبهم في سرقة مال وقوت الشعب، وباعوا أنفسهم للشيطان حيث زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخلهم وأولادهم نار جهنم. المشكلة ليست في اختفاء العادلي، وإنما عدم مساءلة من ساعدوا في هذا الاختفاء، ويتحمل هؤلاء المسئولية كاملة، وهو ما يوحي بأن الدولة تريد حقا وضع بعض مواطنيها فوق القانون، متجاهلة تماما قول النبى عليه الصلاة والسلام فى الحديث النبوي لأسامة بن زيد:«أتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ .. إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

والتباطؤ في الكشف عن مكان العادلي، يقابله اجتهاد في الضغط علي الشباب المناهض لاتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وجلبهم من بيوتهم بعد معرفة عناوينهم عبر رصد حساباتهم علي الفيس بوك..الي هذا الحد ينشط البعض في معرفة العناوين إلكترونيا ويفشلون في رصد مكان العادلي رغم أنه كان قيد الإقامة الجبرية مما يعني التحفظ عليه أمنيا.

وماذا نفعل في وطن قال عنه دونالد ترامب انه نجح في إنهاء معاناة الناشطة آية حجازي بعد السجن ثلاث سنوات بدون محاكمة، وعلي الجميع مراجعة الأمر علي «جوجل» ليشعر بمدي افتخار ترامب بنجاحه في المهمة التي فشل فيها سلفه باراك أوباما. ولسنا ضد الإفراج عن آية حجازي بل مع النظر في أحوال بقية المحبوسين احتياطيا في مختلف القضايا السياسية.

وبمناسبة استثناء البعض من المساءلة، لم يتجرأ أي نائب برلماني للاستفسار عن جملة «خدش رونق القضاء» رغم أنها تخدش حياء الوطن والمواطن، وكان حري بنا جميعا أن ننتفض لتفسير هذه الجملة التي مرت مرور الكرام علي علية القوم ولم يتوقفوا عندها لأنهم سيستفيدون منها في«قانون الحماية» المرتقب.