سكينة فؤاد
القصاص العاجل.. ومعركة الأرض والوجود
لا أحتاج أن أؤكد المؤكد.. إن الدم والألم والوجع المصرى واحد.. وأن إطلاق الرصاص الغادر والخسيس على أتوبيس المنيا أصابنا جميعا وأن اخوان الغدر والخيانة والشيطان يستدعون بجرائمهم السوداء كل ما فى المصريين من غضب وصلابة ورغبة فى الانتقام والثأر.. ولكن علينا أن نتجاوز المؤكد إلى قراءة أعمق حول ما يعنيه استهداف المصريين المسيحيين من الكنيسة البطرسية إلى كنيسة طنطا إلى كنيسة الإسكندرية..إالى ترك منازلهم فى سيناء، إلى أتوبيس المنيا.. انه إصرار إجرامى على استهداف أهم وأخطر أسرار قوة مصر واستمرارية تاريخها الطويل والعميق وهو وحدة نسيجها الوطنى وأن يحس المسيحيون بأنهم مهددون ولا يستطيعون أن يعيشوا فى سلام وأمان كما اعتادوا فى بلادهم بالاضافة أيضا إلى اغراق وإلهاء مصر فى الدم عن حل المشكلات والتحديات التى تواجهها وعدم إنجاز مشروعاتها الوطنية التى يتابع افتتاحها كل يوم.. أيضا يحاول إخوان الغدر والخيانة والشيطان أن يكسروا الحلقات التى بدأت تضيق حولهم سواء بما دعا إليه الرئيس السيسى فى خطابه بمؤتمر الرياض الذى اعتمده مجلس الأمن كوثيقة من أهم وثائق الحرب على الإرهاب.. ونجاح مصر فى حشد المجتمع الانسانى ضدهم.. ومع ذلك فقد تجاوز الأمر المعالجات التى تمت من قبل.. وأصبح من حقنا.. بل واجبنا اتخاذ ما يحمى قلب مصر وسلامته وما تمثله وحدة نسيجنا الوطنى ويرد الأمان والاطمئنان لأبناء مصر من المسيحيين، ويحفظ مصر قوية ومنيعة وعصية على الكسر والاختراق وبقدر بشاعة الجريمة يجب أن تكون شدة وسرعة المواجهات وهو ما تجلى واضحا فى كلمة الرئيس مساء الجمعة وفى العملية العسكرية لأبطال قواتنا المسلحة وما يجب أن يُدعم بإنهاء عجز العدالة والقوانين عن القصاص العادل والعاجل والمشدد والقادر على الردع وإيقاف أخطر المخططات والمؤامرات والأدوات التى تستهدف إسقاط مصر من قلبها وتحقيق ما فشل فى تحقيقه ومنذ قامت الثورة المحركون والمخططون والممولون سواء كانوا دوليين أو اقليميين أو محليين أو صهاينة.
>عندما استجاب الرئيس لشكوى ابن قنا الحاج حمام عمر وكشفه خطايا حرمان أبناء المراشدة من أنصبة عادلة فى تملك أراضى قريتهم وبقية ما شاهدناه وسمعناه من وقائع يوم فاصل فى عدالة ملكية الأرض وتوزيع وإدارة رءوس أموال وثروات هذا الوطن، وعندما أمر بتمليك أبناء المراشدة 1000 فدان من قريتهم وأن تتولى القوات المسلحة الدفع بالانابة عنهم والحق الرئيس القرار بإعلان إنهاء عصر إدارة إمكانات مصر لصالح قوى وجماعات وعصابات السرقة والنهب والاستيلاء على الأراضى بوضع اليد عليها وسائر الإجراءات والقرارات التى شرعنت ضياع كل ما فى مصر لصالح الأقوى والأقدر والأكثر فسادا!!
>أثق أن الرئيس لم يطلب أبدا أن يكون استعادة كرامة وسيادة الدولة والقانون وكرامة الملايين من أبنائها بتشريد جموع من البسطاء وقعوا ضحايا للفساد والإفساد وغياب العدالة قبل الثورة والفوضى والاضطرابات بعدها.. وأن تكون التعامل الجاد والصارم وإلى حد تطبيق قانون الطواريء على القوى الكبرى التى توحشت وتسرطنت والذين وضعوا أيديهم واتجروا بثروات ملك لجميع المصريين وحصدوا ثروات تتجاوز أرقامها الخيال والتى كانت تستطيع أن تحقق معجزات فى حياة المصريين وتحفظ كرامتهم من هموم وكوارث الاستدانة والقروض ـ وبما يعنى ضرورة استعادة هيبة القانون وعدالة تطبيقه بلا تمييز على جميع المصريين ووضع نهاية لعشرات السنين من العدالة الذبيحة وجماعات تضع نفسها فوق القانون وإنهاء عصور الامتيازات التى ظننا أنها انتهت مع المحتل الأجنبى فثبت أنها ممتدة مع المحتل المصرى الفاسد والناهب واللص ـ ومن ولأول مرة اسماهم الرئيس بأسمائهم الحقيقية.. اللى بياخد الأرض لص وحرامى ومغتصب.. أيا من كان!!
لذلك يظل السؤال الأهم الذى يجب أن يجد إجابات تقدم حلولا إنسانية وعادلة ورشيدة.. كيف لا يقع من ينفذون معركة المصير والأخطر فى تاريخ مصر فى إيذاء أو الإضرار بجموع وملايين يعيشون تحت خطوط الفقر والعوز.. بينما لم تكن معركة استعادة الأرض وسيادة وكرامة الدولة والقانون إلا من أجلهم ومن أجل تخفيف الأزمات والإجراءات الاقتصادية التى اضطرت إليها الدولة والتى كان فى مقدمة أسبابها الفساد والظلم ودهس القانون وإدارة مصر والثروات والامكانات التى تمتليء بها لصالح قلة من السادة المغتصبين وكل ما أطلق غضب الرئيس وعباراته المشتعلة بالتهديد والوعيد بعد صبر طال منذ تولى مقاليد الحكم ورسائله لم تتوقف لكل ما من أخذ بغير حق أن يتقدم من تلقاء نفسه ويقدم استحقاقات وطنه عليه ويشارك بإرادة حرة تماما فى تخفيف أزمات بلاده والملايين من أبنائها الذين طال صبرهم وانهارت أركان حياتهم ومؤسسات انتاجهم وخدماتهم وفى مقدمتها الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.. وكانت آذانهم من طين وعجين.. سدها الغرور والتعالى والتنطع واللا مبالاة وعميت عيونهم وقلوبهم وتوهموا أنهم أصبحوا قوة فوق الدولة وفوق الحق والحقوق والقانون.. ومضت الأزمات تتراكم والمصريون الأكثر ألما ووجعا ينسحقون تحتها.. وهم يهزون أكتافهم سخرية أو لا مبالاة أو يهددون المساس بثرواتهم المحرمة،، بينما المخططات والقدرات الخارجية والداخلية تستغل هذه المعاناة أسوأ استغلال وتراهن على استنفاد الصمود البطولى للظهير والأرصدة الشعبية والمؤامرات تضرب السياحة وتحاصر مصادر الدخل الرئيسية والارهاب يعشش فى سيناء والجيش الوطنى يخوض حربا جديدة هناك.. الأربعاء الماضى اكتشاف وتدمير خمسة أنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء.
وتأتى معركة استعادة الأرض وسيادة القانون والعدالة لصالح جموع الشعب لتعلن أن الدولة لن تواصل الصمت على ما ارتكب من خطايا بحق الشعب وأن معركة المصير لإعادة ملكية مصر لجميع أبنائها وإنهاء عصور السادة والعبيد يجب ألا تكون على حساب الجموع والملايين الأكثر ألما ممن يتكون منهم الظهير والأرصدة الشعبية وضرورة أن تتشكل لجان بحث وفحص واستقصاء اجتماعى وإنسانى تحميهم من الآثار السلبية التى يمكن أن تترتب على إدارة هذا الملف الأخطر فى تاريخ مصر وكل ما أتيح لقواه الكبرى من فرص وامكانات للتهرب والتحايل والتلاعب وكل ما ترك له البسطاء من حرمان من مظلات حامية لحقوقهم.. وأن يدعمها بسياسات وإجراءات اقتصادية عاجلة طال الحديث عنها لحماية هذه الجموع والتخفيف عنها ولتحميل توابع الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية عشرات السنوات قبل الثورة وبعدها وحتى الآن للمدانين لهذا الوطن والذين لم يتوقفوا عن حلب خيراته ولشركائهم من رءوس كبيرة ومسئولين سهلوا ويسروا وأداروا وقبضوا الأثمان المحرمة لاذلال وتجويع واهدار مليارات وثروات شعب مازالت التحديات ـ وفى مقدمتها التضخم والغلاء ـ تطحن الملايين من أبنائه.