وعندما تحدث الأستاذ الجامعي وأراد أن ينقل للرئيس نبض الناس بوصفه ممثلا للشعب ونائباً اختارته الأمة.. سأله الرئيس.. انت مين.. وعندما أجاب النائب بأنه عضو مجلس نواب.... رد الرئيس والتزم النائب الصمت.. وقد انتهي المشهد بأن تحول النائب والأستاذ الجامعي أستاذ القانون والمشرف علي الدراسات العليا ومنح رسائل الدكتوراه والماجستير إلي تلميذ يسمع ولا يتمكن من الرد علي حوار من جانب واحد.. ورغم أدوات الرد التي منحها الدستور للنائب إلا أنه لم يرد. وينتهي المشهد بتصفيق حاد من الحاضرين. لم يرد النائب المحترم ويقول للرئيس أنا ممثل الشعب ونائب الأمة المنتخب منها... لم يرد النائب ويقول للرئيس إنه بحكم المادة 101 من الدستور واضع للتشريع وأنا الذي أقر السياسة العامة للدولة.. وخطتها الاقتصادية والاجتماعية وموازنتها العامة وأراقب السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الدولة... أنا النائب الذي بمقتضي المادة 159 من الدستور.. أوجه لك أنا وأغلبية زملائي الاتهام في حالة انتهاك أحكام الدستور.
يا سادة... حاولت أن أشفق علي النائب من هذا الموقف أمام من تحدثوا معي في هذا الأمر.. لكن وجدت استنكاراً منهم ولكن هناك أسئلة كثيرة دارت في ذهني.. إن هذا البرلمان منحه الدستور أدوات وسلطة لم يسبق لمجلس أن حصل عليها.. فهل هذا المجلس فعل رسالته ووظيفته في تنقية القوانين سيئة السمعة أم أقر مشروعاتها في زمن قياسي.., ويا للهول تجد من يفتخر بهذا معتبره إنجازاً.. هل تمسك المجلس بما منحه له الدستور في المادة 127 بعدم جواز السلطة التنفيذية الافتراض او الحصول علي تمويل الخ . إلا بعد موافقته . بدليل قرض الصندوق الدولي..
هل فعل المجلس أدواته الرقابية خاصة الاستجوابات كما تنص المادة 130 من الدستور.. أم أنه يرفض ذلك خوفاً من تفعيل المادة 131 من الدستور والتي تعطي للمجلس حق سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.. هل يستطيع المجلس أن يجبر الحكومة علي الالتزام بنص المادة 135 التي تعطي للعضو الحق في الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في المجلس.. حتي تمكن النائب من الدراسة والاطلاع لتقديم أفكاره وآرائه واقتراحاته عندما يطلب من الرئيس أن يؤجل زيادة أسعار الوقود لحين زيادة الحد الأدني للأجور الي ثلاثة آلاف جنيه.. هل الرئيس والحكومة علي استعداد لتنفيذ هذه المادة وتفعيلها حتي نمكن النائب من توجيه مقترحاته لسيادة الرئيس أم لا... لكن يبق لهذا النائب أنه تحدث وعبر ويبقى عليه أنه لم يرد وكان في استطاعته الرد دستورياً.