لا نعرف لماذا دائما لا ندرس قراراتنا بشكل علمى وإدارى سليم قبل أن نبدأ فى التنفيذ؟، تقريبا جميع القرارات أو معظمها التى يتم اتخاذها تطبق بشكل عشوائى، ومعها شماعة المسئول قال واتخذ القرار، باعتباره السند عندما يسألون عن الأخطاء والتجاوزات؟ بل دائما ما نفتعل مشاكل أخرى عندما نحل مشكلة ما، بمعنى نخلق أزمة جديدة عندما نعالج مشكلة قديمة، لذلك نستمر وندور فى نفس الدائرة، دون تحقيق مكاسب أو تطوير وانجاز.

حدث ذلك مع قرار استرداد أراضى الدولة المغتصبة، ومع قرار إغلاق المقاهى غير المرخصة، والمبانى والعمارات المخالفة، والتعديات على نهر النيل، والباعة الجائلين شاغلى الأرصفة والشوارع، وغيرها التى أصبحت سمة فى حياتنا، يراها الجميع حتى اعتاد عليها، بصرف النظر عن كونها غير قانونية، وتمر السنون ولا تصحيح لها أو تحذير أو إنذار أو تطبيق للقانون.

هؤلاء المتجاوزون لا يتحملون المسئولية بمفردهم، وتتحمل الدولة والحكومة تقاعس المسئول، سواء كان وزيرا أو محافظا أو موظفا كبيرا أو صغيرا بعدم تنفيذ القانون، وبشكل حاسم وبشدة وقت وقوع الاعتداء على ممتلكات الشعب، وحتى يعرف المواطن ويصدق أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن هناك محاسبة عن التجاوزات بكل صورها، وليس هناك من هم فوق القانون.

أما أن يتخذ التنفيذ طريقه نحو الهدم، والدك، والتحطيم، والتكسير، نعتقد انه ليس الحل لما سكتت عليه الحكومة، وشاركت فيه سنوات طويلة، فالأزمة والخلل مازالت فى استبعاد علم الإدارة عند اتخاذ القرار وأثناء التنفيذ.