تصريحات المسئولين فى الدولة بشأن الجنون فى ارتفاع الأسعار والتى يتحدثون فيها عن ضبط الأسواق مهمة للغاية فى ظل هذه الظروف القاسية التى يعانى منها المواطنون فهناك ارتفاع رهيب فى الأسعار طال كل شىء فى مقابل رواتب هزيلة لا تكفى بضعة أيام من الشهر.. هذا هو حال معظم المصريين بدون استثناء.. الجميع يشكو من الغلاء وقلة ذات اليد.. هل تصريحات كبار المسئولين عن هذا الغلاء الفاحش حلت المسألة وهل الإجراءات التى تقوم بها الحكومة عالجت الأمر؟
كل يوم ترتفع الأسعار فى كل شىء، ويستغل التجار الجشعون حاجة الناس وراحوا يجلدونهم بالزيادات المستمرة ليس كل يوم وإنما كل ساعة!!
وإذا كانت الدولة تتحدث عن ضبط الأسواق حالياً فهذا خطوة مهمة كان يجب تفعيلها وتطبيقها قبل قرار تحرير سعر الصرف.. ولا بد أن تكون هناك يد طولى للدولة على الأسواق.. فالسلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة فى أماكن واحدة، فلا ضابط ولا رابط ولا مراقبة فعلية على حركة البيع والشراء.
الكل يتصرف كما يحلو له سواء كانوا تجاراً للجملة أو التجزئة، حتى الباعة الجائلون باتت لهم أسعار.. هى فوضى عارمة بالأسواق، ولا أحد من المواطنين يجرؤ على الإطلاق أن يعترض على ارتفاع سعر سلعة لأنه سيجد ردوداً لا تسره!!..
الأسواق تحتاج من زمن الى رقابة حقيقية وليس الآن فقط.
صحيح أن الوقت قد حان لوقف المهازل والفوضى لكن ليس بالكلام والشعارات الحنجورية والتصريحات الرنانة بوسائل الإعلام.. لابد على رئيس الوزراء أن يصدر تعليمات صريحة وواضحة الى الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق ومن بينها بالطبع وزارة التموين.. ومن وجهة نظرى أن أكبر إنجاز ممكن تحققه وزارة التموين هو مراقبة الأسواق وضبط الأداء بها.
ولذلك أقترح تسخير كل إمكانيات التموين بالكامل، للنزول الى الشارع ومراقبة حركة البيع والشراء ومنع الاحتكار ووقف مهازل التجار فى رفع الأسعار بدون حسيب أو رقيب.. والمطلوب هو ضبط حركة الأسواق ومنع استغلال المواطنين الذين يعانون من هذه الارتفاعات الجنونية فى الأسعار، أمام رواتب هزيلة لا تكفى بضعة أيام من الشراء!!
وزارة التموين منوط بها حماية الناس من هذا الجشع الذى يمارسه التجار سواء كانوا جملة أو تجزئة.. ارحموا الناس من هذا الغلاء الفاحش وكفاهم تعذيباً على مدار عقود طويلة من الزمن.