هل تنجح الدولة فى ضبط الأسعار بعد أن وصلت إلى حد لا يتحمله المواطن؟.. سؤال تريد جميع الأسر المصرية الإجابة عنه، محاولات لا حصر لها تقوم بها الدولة من خلال جميع أجهزتها التنفيذية والرقابية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على ضبط الأسعار وتحقيق ما يحلم به المواطن، وعلى ما يبدو فإن الدولة لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ حلم المواطن، فما هو المطلوب إذن كى تكون هناك قرارات حقيقية وحاسمة وليست شكلية لضبط الأسعار ومراقبه الأسواق؟ هل أصبح من المطلوب أن ينزل الرئيس السيسى بنفسه إلى الأسواق كى يضبط الأسعار؟ اهتمام الدولة بمراقبة الأسعار أصبح واجبا وفرضا وحقا أصيلا من حقوق المواطن، ويجب أن تقوم الأجهزة الرقابية بمراقبة الأسواق لضمان عدم المبالغة فى ارتفاع الأسعار، على أن يتم تحديد هامش ربح لكل سلعة يضمن مصلحة المواطن والتاجر على حد السواء، وألا نترك للتاجر الفرصة كاملة كى يتلاعب بالمواطن ويقوم بتحديد نسبة الربح لنفسه بالشكل الذى يروق له بغض النظر عن مصلحة المواطن، وفى كثير من الأحيان نجد أن هامش الربح قد تعدى عدة أضعاف ثمن السلع التى يبيعها، ليس من الممكن أو المعقول أن يتدخل رئيس الجمهورية فى كل صغيرة وكبيرة، ولكن على الأجهزة أن تقوم بدورها، وأن يكون هناك قدر من الحسم والحزم حتى يلتزم الجميع بعدم المبالغة فى ارتفاع الأسعار والاستهتار بمصالح المواطنين، وعلى الدولة أن تضع تسعيرة عادلة لكل شيء وتتابع تطبيقها، بداية من أسعار الخضار والفاكهة وصولا إلى أسعار الوحدات السكنية والعقارات التى أصبح المقاولون وأصحاب شركات البناء والتشييد يبالغون فيها بشكل يجعلهم وكأنهم دولة داخل الدولة .