أثبتت حكومة المهندس إبراهيم محلب أنها جادة في تطبيق خفض الدعم تدريجياً رغم التحذيرات والصرخات المتصاعدة من جراء ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.. ومعروف أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي كانت قد وضعت خطة تستهدف الإلغاء التدريجي للدعم علي مراحل.. بحيث تتوقف الدولة عن تقديم أي دعم للمواطن نهائياً خلال فترة من خمس إلي سبع سنوات.
وبمجرد بدء الحكومة في تطبيق خفض الدعم تدريجياً اشتعلت أسعار المياه والكهرباء والغاز.. وبالتالي اشتعلت أسعار نقل السلع والخضراوات.. ونتيجة لذلك شهدت الأسواق موجات متتالية من الغلاء.
وفي يوم الجمعة الماضية نشرت "الأخبار" تقريراً اقتصادياً موسعاً وموثقاً تحت عنوان "الأسعار في الطالع والأجور محلك سر" أكدت فيه أن الحكومة لم تطبق إجراءات التقشف وأن قيمة الجنيه انخفضت وصندوق النقد يتوقع زيادة التضخم بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة.
يقول التقرير: رغم تصريحات وزير المالية هاني قدري لصحيفة "فاينانشيال" بأن الحكومة سترفع الدعم نهائياً عن البنزين في يوليو المقبل إلا أنه لا توجد حتي الآن توقعات رسمية معلنة حول ما ستصل إليه أسعار السلع وعلي رأسها المواد الغذائية التي ينتظر أن ترتفع تكاليف الإنتاج والنقل الخاصة بها.. وبالتالي ستنطلق موجة جديدة من غلاء الأسعار.. ورغم تزايد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه واستمرار الدولة في سياسات التقشف لم يطرأ أي تغيير علي الأجور.. سواء بزيادات فعلية تتناسب مع القوة الشرائية الحقيقية للجنيه.. أو بزيادة شكلية طالما اتبعتها الدولة عبر نظام المنح السنوية ذات النسبة الثابتة لزيادة الأجور.. وفي الوقت نفسه لم تنجح الدولة في تطبيق الحد الأدني للأجور الذي أقرته المحكمة الإدارية العليا بمبلغ 1200 جنيه.. وهو ما كان يعادل وقتها في أكتوبر 2010 حوالي 26.211 دولار.. ما يعني أن الحد الأدني الذي يعادل نفس القوة الشرائية لهذا المبلغ يجب أن يكون 1600 جنيه تقريباً.. ما يعني أن السعر الحقيقي للجنيه انخفض بمقدار الثلث 3.33%.
ويرسم التقرير صورة متشائمة للوضع الاقتصادي خلال الشهور القادمة حيث يقول: رغم التصريحات المتفائلة للمسئولين المصريين في الصحافة المحلية إلا أن جميع التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية تؤكد أن الاقتصاد المصري سيشهد تباطؤاً حاداً في النصف الثاني من العام الحالي ومع بداية السنة المالية الجيدة.. وهو ما تتوقعه الحكومة المصرية نفسها كما تتوقع المؤسسات المالية الدولية أن تستمر معدلات التضخم الحقيقية في الارتفاع في ظل وجود حوافز حقيقية للاستثمار.
وطبقاً لما نشرته وكالة بلومبرج الاقتصادية في تقرير يوم الخامس من مايو الجاري فإن الاقتصاد المصري في القطاعات غير المرتبطة بالبترول سوف يستمر في التراجع والانكماش لشهر الرابع علي التوالي.. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات التضخم في مصر خلال 2015 إلي 5.13% بالمقارنة بـ 4.10% فقط عام 2014 و9.6% عام ..2013 ما يعني أن قدرة الجنيه علي الشراء ستنخفض وهذا بالضرورة يعني ارتفاعات أكبر في الأسعار.
يقول تقرير "الأخبار" إن الحكومة لم تطبق أي توصيات للمؤسسات المالية الدولية خاصة المتعلقة بالإجراءات التقشفية وسارعت باتخاذ إجراءات لخفض الدعم مع ثبات الأجور.. كما لم تتخذ الدولة إجراءات حقيقية موصي بها دولياً لمحاربة الفساد ورفع معدلات الشفافية والتوسع في إشراك الجمهور في اتخاذ القرارات عبر المحليات والمجالس المنتخبة ما جعل مستوي مصر يتراجع علي مؤشرات الشفافية ومحاربة الفساد.. وساهم هذا في خفض فرصها فيتلقي الاسثتمارات وتحسين الاقتصاد.