ليس من تعليق علي ما تم تداوله إعلامياً وعلي شبكة التواصل الاجتماعي حول تخلي الدكتور أحمد درويش عن رئاسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سوي المثل المصري الأصيل »‬جت الحزينة تفرح مالقتلهاش مطرح». هذا الشعور الذي كان بمثابة صدمة لي وللكثيرين المتابعين لمسيرة الدكتور درويش. سبق ان عبرت عن ذلك فيما كتبته مرحبا بتعيينه في هذا المنصب باعتباره خطوة موفقة من القيادة السياسية نحو اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.
معرفتي بالدكتور درويش تعود إلي متابعتي لعلمه وإمكاناته وانجازاته المبهرة خلال توليه وزارة التنمية الإدارية قبل ثورة ٢٥ يناير. إعجابي بهذه المسيرة كان دافعاً لي للاشادة في توليه مسئولية إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. علي هذا الأساس تجسدت مفاجأة اعفائه من هذه المهمة الوطنية.. وهو ما اراه شيئا مثيرا جاء في وقت أذيعت فيها الأخبار المبشرة عن تعاقدات هائلة علي إقامة المشروعات الصناعية والاقتصادية.
قد يكون للقيادة السياسية أسبابها في إصدارها لقرار إعفاء الدكتور أحمد درويش وإسناد المهمة للفريق »‬مميش» رئيس هيئة قناة السويس المتخم بالمسئوليات. رغم ذلك فقد كنت أرجو أن تكون هناك توضيحات رسمية لما وراء القرار تأكيداً للشفافية وحتي تشعر العناصر المميزة وأصحاب الخبرة في مجتمعنا بالثقة والاطمئنان.. هذا التوجه اصبح مطلوباً وضرورياً حتي نشعر بأن تعامل الدولة في مثل هذه الأمور يختلف عما كانت عليه قبل ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونية. كان املنا ومازال أن يكون هناك احترام لحق الرأي العام في إلقاء الضوء علي ما يحيط بأي قرار أو اجراء. ليس امرا صحيا أن يكون التعامل مع قرار الاعفاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار غير الشرعية وهو ما لا يتوافق والرغبة التي لاشك فيها في الاصرار علي تحقيق انطلاق هذا الوطن.
من المؤكد أن التزام القيادة السياسية في إطار حرصها علي الصالح الوطني بتوضيح الأمور فيما يتعلق بالتعيينات للمناصب الكبري والاعفاء منها هو أمر يعظم من الاحترام والتقدير.
لا جدال أن الالتزام بهذه المعايير سوف يساعدها علي استقطاب مشاركة الخبرات المصرية الكثيرة للقبول بشغل المناصب العامة. علينا أن نضع في اعتبارنا ما كان لذلك من انعكاسات صاحبت التعديل الوزاري الاخير متمثلا في الرفض والتردد في القبول بالمنصب الوزاري.