منذ انطلاق حملة استرداد أراضى الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمكنت المحافظات بالتنسيق مع الجيش والشرطة
من استعادة مساحات كبيرة من أراضى الدولة تصل إلى ملايين الأفدنة، وتحريرها من أيدى «مافيا» الأراضي، وسارع كل مواطن جاد فى الاستصلاح والزراعة إلى دواوين المحافظات لتقنين وضع اليد.

حملات إزالة التعديات يوميا على مدى قرابة 3 أسابيع متتالية، دون كلل أو ملل، مشاهد جديدة وغير مألوفة للمواطن الذى لم يعهد من قبل أن تتواصل الحملات لمواجهة أى ظاهرة سلبية،اعتاد المواطن على حملة انضباط فى الشارع أو حملة نظافة، وغيرها من الحملات التى لا تستمر أكثر من أسبوع ثم ينفض المولد وتعود الأمور أسوأ مما كانت عليه.

والسؤال الذى يفرض نفسه حاليا.. هل «استيقظت» الدولة من غفوتها؟

الحقيقة أن سرقة أراضى الدولة كانت تتم تحت سمع وبصر المحافظين والوزراء، وفى هذا المكان كتبت يوم 8 يوليو من العام الماضى تحت عنوان «وزير ضد الدولة» واقعة موثقة بالمستندات كشفها الزميل فكرى عبد السلام فى تحقيق منشور بـ «الأهرام» يتضمن مساندة وزير التنمية المحلية لأحد المستثمرين فى الحصول على 20 فدانا تقع على بحيرة مريوط من أملاك محافظة الإسكندرية تبلغ قيمتها أكثر من مليار جنيه، رغم أن المستثمر خسر الدعاوى القضائية التى أقامها ضد المحافظة، وعندما رفض المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية طلب الوزير بالسير فى إجراءات تراخيص قطعة الأرض لصالح المستثمر، كانت النتيجة استبعاد محافظ الإسكندرية فى حركة المحافظين قبل الأخيرة ثم استبعاد الوزير مؤخرا.. أتمنى أن تستيقظ الدولة وتستعيد حقوقها الضائعة فى أرض بحيرة مريوط وتعلن نتائج التحقيق فى الواقعة، وتسترد كل شبر على أرض مصر.