فور صدورعدد السبت الماضي وبه مقالي عن ضرورة إنقاذ مجتمعنا من التردي في جرف الأبناء الممزقين نفسياً واجتماعياً لانفصال آبائهم والذي يتسع ويُعَرِّض أمن الوطن للخطرحتي اتصلت بي الحاجة خالدة تهمس بدموعها »طليقة إبني تمنع عني حفيدتي منذ7سنوات وأخشي أموت دون احتضانها لثوان!»‬وفاجأتني مكالمة يوم الثلاثاء برحيلها وتعمد الأم إطلاق الزغاريد وإبنتها مندهشة تسألها»إنت فرحانة ليه يامامي إن تيتا ماتت؟». وتلقيت من محمد (أبوحسن) الذي يحارب حتي لاتسافر به أمه للخارج وقد نجحت في التحايل وحرمانه من رؤية أبيه رسالة تقول»الأجدي ليس إنشاء مجلس للرجال وإنما استبدال مجلس الستات غيرالدستوري بمجلس قومي لشئون الأسرة المصرية يحافظ علي كيانها ويرعي كل أفرادها بلا تفرقة». وللحق أقول أن السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة كشفت في مارس2011أن مشروع قانون للأحوال الشخصية يُعَدِّل مسائل الرؤية والحضانة لم يعرض علي المجلس ووصفت لقاءات الأبناء مع الطرف غيرالحاضن في الأندية ومقارالأحزاب والحدائق العامة»بالمأساة الإنسانية غيرالحضارية التي يُغْمِض المجتمع عيونه عنها رغم تجسيدها حجم العنف الرهيب الذي يحكم حياتنا ويشوه نفسية الطفل ويدفعه لكره الزواج وفقدان الثقة فيمن حوله بينما نواصل دفن رؤؤسنا في الرمال ونُحْرٍم الطفل حياته الطبيعية». إلا أن »‬الست حرمه»من وراء الستار أوحت لنائبة معينة بالبرلمان أن تقدم اقتراحاً بغل يد الأب عن طفله وإسقاط ولايته وولاية الجد عنه بحجة التعسف في استعمال الحقوق! ولجهل النائبة بالشريعة الإسلامية فقد سقط الاقتراح فنواب شجعان وقتها -عكس كثيرٌ من الحاليين - كانوا حريصين علي توازن الحقوق لصالح الطفل حيث أوضح النائب خليل قويطة تحت القبة ظلم القانون للطرف غيرالحاضن برؤيته لإبنه إذا حدث التزام90يوماً فقط طوال15عاما وزيادة يكون الطرف الحاضن فيها ملازما للطفل! ونتابع..