عادت الأحاديث تدور من جديد داخل الشارع الكروي حول مصير اتحاد كرة القدم بعد صدور الحكم القضائي بحل وبطلان انتخابات مجلس إدارته برئاسة المهندس هاني أبو ريده مع إعلان الجبلاية عن قيامه بعقد مزايدة لبيع حقوق رعاية بطولاته لمدة خمس سنوات.. فالاتحاد بهذا التصرف يضرب بكل القوانين واللوائح عرض الحائط.. وكأنه لم يصدر ضده حكم قضائي بالحل.. أو انه يعمل في دولة بلا قانون.. فالمفترض بعد صدور الحكم بحله أن مهام عمله تقتصر علي تسيير الاعمال اليومية داخل الجبلاية حيث انه طبقا للحكم القضائي فإن أيامه باتت معدودة داخل قصر الجبلاية وبالتالي فليس من حقه اتخاذ قرارات مصيرية لا يمتد آثارها علي فترة توليه المسئولية فقط.. ولكنه يمتد إلي الدورة القادمة.. ناهيك عن الشبهات التي تحيط بعملية المزايدة وغياب الشفافية والوضوح وتلك قضية أخري غاية في الخطورة لأن كل الشواهد والمؤشرات المرتبطة بتلك المزايدة تؤكد أن الجبلاية يقوم بتفصيلها علي شركة معينة وهذا قمة الفساد وتصرف يخالف قوانين الدولة المصرية المتعلق بقانون منع الاحتكار وحماية المنافسة وهو القانون الذي تم بناء عليه إحالة عيسي حياتو الرئيس السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" إلي النائب العام لمحاكمته لمخالفته قانون منع الاحتكار لإسناده حقوق بث بطولة كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في يناير الماضي بالجابون لشركة بعينها ورفض عروض أفضل منها.. ولكن من الواضح ان مجلس إدارة جبلاية أبو ريده يري انه أقوي وفوق قانون الدولة المصرية وأن مقولة أن مصر دولة قانون ومؤسسات لا قضية في شيء وأن سيادة القانون التي تحتمي بها كل مكونات المجتمع المصري لا تسري عليه.. وانطلاقا من تلك القناعات لدي مجلس الجبلاية فإنه يتصرف كما يحلو له فهو دولة داخل الدولة رغم انه مجلس إدارة غير شرعي بحكم قضائي نهائي ولكن حتي الآن لم تحرك وزارة الشباب والرياضة ساكنا تجاه تنفيذ الحكم في تصرف غريب يثير أكثر من علامة استفهام مثلما حدث من قبل عندما تحايلت الوزارة ورفضت تنفيذ حكم قضائي سابق بمنع كل من الدكتورة سحر الهواري وشقيقها حازم الهواري من الترشح لانتخابات مجلس الجبلاية هذا المنحل.. وفي الوقت نفسه نجد أن السادة أعضاء مجلس الجبلاية يهددون وطنهم بإيقاف نشاطه الكروي ويراهنون دائما علي فزاعة الاستقواء بالخارج ممثلة في الفيفا والميثاق الأوليمبي والمعروفة بالتدخل الحكومي ونسي مجلس الجبلاية شيئين غاية في الأهمية أولهما أن مصر دولة ذات سيادة وأن الفيفا لن يستطيع حمايتهم لأن الميثاق الاوليمبي نفسه لا يحمي الفساد أو المخالفات الإدارية الجسيمة في مقدمتها العملية الانتخابية وإلا كان هذا الميثاق الاوليمبي قد أنقذ كلاً من بلاتر رئيس الفيفا السابق وأفراد عصابته من الإقالة والمحاكمات والسجن.. وما أقصده كان الفيفا نفع نفسه.. ولعل هذا الفساد بالجبلاية مع تلك المزايدة يعود بنا لمباراة الأزمة بين الزمالك والمقاصة والتي تم تأجيلها من أجل عيون الشركة الراعية وبالتالي كان من الطبيعي ان يتصدي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور الرئيس التاريخي للنادي والذي بات الدرع والسيف الذي يحمي ناديه ويدافع عن حقوقه ويطالب بإعادة المباراة بعد ان تبين أن حديث مسئولي الجبلاية عن حجة الأمن مجرد أكذوبة.. وكان من الطبيعي أن يتمسك بحق الزمالك بإعادة المباراة في الموعد الذي يتناسب مع ظروف لاعبيه وجهازه الفني طالما أن منظومة الفساد في الجبلاية تدير مسابقة الدوري طبقا للمصالح الشخصية والأهواء والبيزنس والسبوبة وليس لأسباب قهرية كما تنص القوانين وبالتالي فمن الطبيعي أن يلجأ المستشار مرتضي منصور للقضاء دفاعا عن حق ناديه من أجل إعادة المباراة.. خاصة وأن الكرة المصرية شهدت مثل هذه الأزمات علي مدار تاريخها كان بطلها النادي الأهلي مثلما حدث في حقبة الثمانينيات حينما رفض الراحل صالح سليم اللعب أمام المقاولون العرب والذي ذهب فريقه مع الحكام لأرض الملعب بينما لم يحضر فريق الأهلي.. وهنا تدخل الدكتور عبدالاحد جمال الدين رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة السابق رحمه الله وأصدر قرارا سياديا بإعادة المباراة بعد 48 ساعة من واقعة عدم ذهاب فريق الأهلي للملعب انطلاقا من أن أي مشكلة تتعلق بناديي الأهلي والزمالك فهي قضية رأي عام.. ولكن وزارة الشباب والرياضة حاليا نايمة في العسل بل انها تتحايل علي القوانين وترفض تنفيذ الاحكام القضائية من أجل عيون مجلس الجبلاية غير الشرعي!!