عشت تجربة مريرة بين شركتى أورنج وفودافون والجهاز القومى للاتصالات خلال الأسبوعين الماضيين.. فتعيس الحظ من يقع تحت رحمة شركات المحمول، لأنه سيلعن اليوم الذى دفعته الظروف لأن يتعامل معهم.. لن أقول إن هذه الشركات تخرب جيوب المصريين، ولن أقول إن ميزانية المصريين ضائعة على الاتصالات، ولن أقول إن كثيراً من العملاء يقعون فريسة لهذه الشركات يفعلون بهم كل مر وسوء، وعلى المعترض أن يضرب رأسه فى أقرب حائط أو حتى الأسفلت.
الحكاية أن العميل الذى لا يعجبه الخدمة السيئة المقدمة له أو عدم و صول الشبكة الى تليفونه، يبحث عن الأخرى التى تجد الشبكة لها مكاناً فى تليفونه وهنا تبدأ الكارثة الحقيقية فعلى مدار أسبوعين كاملين شهدت تجربة الانتقال من شركة «أورنج» الى فودافون، ولك أن تتخيل مدى المعاناة الشديدة لتحقيق رغبة الإنتقال من هذه الشركة الى الأخرى.. ففى البداية توجد مجموعة شروط أساسية لأجواء النقل، ولو أنك ملتزم بها تماماً، لا يتم التحويل إلا برغبة الشركة التى تشكو منها، وبالتالى هى تمارس ضدك أبشع أنواع التعذيب، حتى تصيبك بهستيريا وعصبية وتضع لك كل العراقيل الممكنة لتحول دون تنفيذ رغبتك وهذا ما قامت به شركة «أورنج» مؤخراً حتى كتابة هذه السطور تمارس انتكاسات شديدة غاية فى التعقيد لتحول دون تنفيذ رغبتك!!
الكارثة أنك فى نهاية المطاف لابد أن تبحث عن كبير أو مسئول ينهى لك حاجتك وينتصر لك وليس أمامك سوى جهاز تنظيم الاتصالات المنوط به أن يكون حكماً بين شركات المحمول، ويحفظ للمواطن حقوقه، ومع الأسف الشديد تجد الطامة الكبرى فى هذا الشأن، أن جهاز تنظيم الاتصالات يتآمر على شركات المحمول ضد المواطنين.. هذه واقعة حقيقية لا افتراء فيها على أحد، فقد تكتشف فجأة وأنت تشكو للجهاز أنه يتهمك أنت بالتقصير وينتصر لشركة المحمول التى تشكو تعنتها وتعذيبها للمواطن.
وبالتالى لا يوجد أمامك سوى أن تحرق فى أعصابك ولا تحصل على شىء ولا تقضى حاجتك فلمن يشكو المواطن بعد ذلك من هذا التآمر عليه؟!.. ما الذى يدفع المواطن الى أن يترك شركة «أورنج» الى أخرى، سوى أن تكون هذه الخدمة المقدمة إليه سيئة، ويجد مشقة بالغة فى التعامل معها، وأهم شىء هو وصول الحرارة الى التليفون، وعندما لا تصل الشبكة الى هذا التليفون لماذا يستمر المواطن.. بل إن الأغرب من ذلك أن يفاجأ بإجابة مسئول فى «أورنج» انتظر للعام القادم وستصل إليك الشبكة؟!.. أليس فى ذلك استهتار وسخرية من المواطن؟!.. وعندما تقرر أن تترك هذه الشركة تجد عذاباً ما بعده عذاب، والأدهى والأمر هو تآمر جهاز تنظيم الاتصالات مع الشركة ضد المواطن؟!.. هل يجوز ذلك وهل يقبل ذلك أى عاقل؟!
وبالمناسبة حتى كتابة هذه السطور لم تفعل «أورنج» ولا اتصالات أية خطوة لحل أزمة النقل الى شركة أخرى؟!.. هذا بلاغ الى كل مسئول له علاقة بشركات المحمول.. بل إننى أوجه هذا البلاغ الى النائب العام لإجراء تحقيق فى وقائع تعذيب الناس بهذا الشكل الذى لا يرضاه دين ولا عقل ولا منطق.