قدرت مصادر الخسائر الاقتصادية المبدئية لدولة «قطر» بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتهم الدبلوماسية مع الدوحة، وتحديدا فى مجالات التبادل التجارى، والتى من المتوقع أن تتكشف بشكل أكثر وضوحا خلال الفترة المقبلة.
وكشفت البيانات الاقتصادية أن حجم التبادل التجارى مع الدول الأربع التى قطعت علاقاتها معها، وهى السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يبلغ قرابة 11.5 مليار دولار، بينما تبلغ صادرات قطر للدول الأربع سنويا نحو 6 مليارات دولار، بينما تستورد من بما قيمته 5.3 مليار دولار.
ويسجل التبادل التجارى بين قطر والإمارات أرقاما عالية، بقيمة صادرات قطرية تبلغ 4.7 مليار دولار وواردات بقيمة 2.7 مليار دولار، مقابل تبادل تجارى بين قطر والسعودية يبلغ 2.3 مليار دولار.
ورصدت أن إغلاق الدول الأربع جميع المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، سيضرب الدوحة بأزمة اقتصادية، وسيصيب الحركة التجارية البرية بالشلل، خصوصا مع اقتصار الحدود البرية على السعودية.
إن حدة التوتر بين قطر وجيرانها السعودية والإمارات والبحرين فضلا عن مصر وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تدهورت علاقات هذه البلدان بقطر لتصل حد قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
خطوة ضغط القاهرة على الدوحة أسفرت عن إغلاق دول الخليج المجاورة حدودها معها، فى حين أغلقت مصر مجالها الجوى وموانئها أمام جميع وسائل النقل القطرية.
كما قطعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحكومة الليبية الشرقية علاقاتها مع الدوحة.
وتكمن الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الدبلوماسية فى دعم قطر وجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجى الأطراف المعارضة خلال التغيرات السياسية التى أعقبت ما يعرف باسم «ثورات الربيع العربى»، واعتُبرت الدوحة مؤيدة للإسلاميين الذين استطاعوا تحقيق مكاسب سياسية فى بعض الدول.
وأتاحت قطر الحماية لكثير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل محمد مرسي، أحد قادة الجماعة المحظورة حاليا من قبل الحكومة المصرية، والمصنفة بأنها «إرهابية» من طرف الإمارات والسعودية.
وقد اتهُمت قطر بأنها «تتبنى مختلف الجماعات الإرهابية والطائفية التى تهدف إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة بما فى ذلك جماعة الإخوان المسلمين وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة».
بيد أن وزارة الخارجية القطرية قالت فى بيان لها إن الإجراءات التى اتخذتها الرياض وأبو ظبى والمنامة «غير مبررة وتستند إلى ادعاءات لا أساس لها».
وقد اندلعت الأزمة الحالية بناء على تقرير أثار جدلا نقل تصريحات عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى انتقد فيها «العداء» الأمريكى تجاه إيران.
وقالت قطر إن قراصنة وراء نشر هذه التصريحات على وكالة الأنباء الرسمية للدولة.
وشددت الدوحة التى شاركت فى التحالف الذى تقوده السعودية فى اليمن على أنها «تحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل فى شئونها الداخلية».
كما تعانى ليبيا من حالة فوضى منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافى وقتله فى عام 2011.
واتهم خليفة حفتر، القائد العسكرى الليبى الذى تدعمه مصر والإمارات، قطر بدعم «الجماعات الإرهابية».
وفى الوقت الذى تحالف حفتر مع حكومة فى مدينة طبرق الشرقية، فى حين تدعم قطر حكومة منافسة تتخذ من طرابلس مقرا لها.
شكوى القطريين من «حملة تحريض تستند إلى ادعاءات ترقى إلى حد التلفيق المطلق».
وتواصل قطر نهجها المعادى لمصر والدول العربية ودول الخليج متمثلاً فى اجتناب قناة «الجزيرة» لذكر المقاطعة الدبلوماسية لمصر واستمرارها فى سياستها الداعمة والراعية للإرهاب، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف الدولية، وقد جاء الرد المناسب من المؤسسات الدولية متجسدا فى تخفيض مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى لقطر وشركاتها حيث خفضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز والصناعة والعقار فى قطر، وذلك بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة التصنيف الائتمانى لقطر إلى AA3 من AA2، نظرا لضعف المركز الخارجى للبلاد والضبابية التى تحيط باستدامة نموذج النمو.. وللحديث بقية.
«حفظ الله مصر قيادة وشعباً»