جاء حادث ميل برج الأزاريطة بالاسكندرية الأسبوع الماضي ليفتح ملفا هو الأهم والأخطر بين الملفات العاجلة التي يئن منها الوطن- الحادث يعكس حجم الفساد الصارخ من أجهزة المحليات التي تركت الفوضويين المستغلين للأحداث التي مرت بها مصر إبان ثورة يناير وأقامت مئات الالوف من الأبراج وناطحات السحاب في كل مدن مصر.
ولعل الاسكندرية تحتل الصدارة بجدارة بعد أن وصل عدد الابراج المخالفة بها قرابة الثمانين ألف برج دون ترخيص أو رقابة عليها.. لتضع الدولة في مأزق بالغ الصعوبة.. فهذه الأبراج تحتاج الي مرافق.. ولأن الدولة لا تستطيع تنفيذها فيلجأ أصحابها الي الطرق الخلفية لتوصيلها.. الأمر الذي يضر الصالح العام ضررا بالغا في الوقت الذي تسابق فيه الدولة الزمن لإنجاز مشروعات عملاقة لتوفير الطاقة والمياه والصرف الصحي.. الغريب ان هذه الجريمة مازالت مستمرة.. كل يوم تقام عشرات الابراج في كل مكان دون أدني مواجهة من الاجهزة المختصة مما يعظم من حجم الكارثة أتمني أن تفرض الدولة نفوذها بقوة.. حتي لو اقتضي الأمر إزالة كل الابراج المخالفة علي نفقة ملاكها طبقا للقانون.. وكفاهم ما حققوه من أرباح تجاوزت المليارات من دم الناس المخدوعين الذين يفيقون من حلم السكن في برج علي الحقيقة المرة.. عندما يكتشفون عدم امكانية توفير المرافق.. لكن هذا لا يعفيهم من تحمل المسئولية.. فقبل الهرولة الي الحلم الوهمي يتأكدون من قانونية وسلامة تلك الابراج.. يا سادة.. مشكلة مافيا الأبراج المخالفة أكبر من ان تعبر عنها أي كلمات.. ولابد من الاسراع بالتصدي لها بحسم بمشاركة كل اجهزة الدولة.. فهذا الملف لا يقبل الانتظار والا ستصل الكارثة الي مستوي لا يقبل أي حلول.