في حواره لصحيفة (الوطن) أمس الأول، كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، عن ضرورة زيادة اسعار الفواتير في يوليو القادم، مؤكدا بصريح العبارة «ان الزيادة جاية جاية»، ولكنها ستكون زيادة مقبولة ومعقولة .

ولكن من يصدق كلام الحكومة ، خاصة و ان التصريحات تتوالي بالسيطرة علي الاسعار وإحكام الرقابة علي الأسواق، وزيادة المطروح من السلع والخدمات، ولكن الاسعار تواصل صعودها بنجاح، تارة بحجة ارتفاع الدولار وفي الاخري بفعل احتكار التجار وانفلات الاسواق. صحيح ان الكهرباء لم يرتفع سعرها مع البنزين في موجة الغلاء الماضية و لكن في المرحلة المقبلة لن يتمكن احد من ابقاء سعرها كما هي الآن ، لان الكيلووات الواحد زاد من 45 قرشا تقريبا الي 95 قرشا كما حسبها الوزير، وذلك بسب تعويم الجنيه ــ اقصد تغريقه ــ، واي إرجاء لتطبيق الاسعار سيحقق عجزا« داخل قطاع الكهرباء قدره 82 مليار جنيه ، الامر الذي سيؤثر علي صيانة المحطات و استثمارات الشركات المنتجة . لامانع من القبول بالزيادات الجديدة بشرط ان تكون معقولة كما وعد الوزير ، و الوصول بدعم الكهرباء لمستحقيه من محدودي الدخل و أبناء الطبقة الوسطي، مع إلزام الشرائح المستهلكة للكهرباء بكثافة من دفع قيمة استهلاكها. أما غير المقبول في كلام الوزير فأنه سوف يستعين بكشافين من جهة امنية حرصا «علي حماية قاعدة بيانات المواطنين و تعويضا» للعجز في قارئى العدادات والذين يبلغ عددهم 9 الاف موظف حتي نتلافي القرءات الخاطئة والتقدير الجزافي للفواتير. واذا كان ذلك هو الحل السحري من جانب الوزير فلماذا لم يتم تطبيقه من قبل؟، و هل بمقدور الكشافين الجدد حماية بيانات 29 مليون مشترك علي شبكة الكهرباء؟ ام ان لهذا الكشاف مهمة اخري سوف تكشف عنها تلك الجهات الامنية ..