وصلتنى رسالة من محمد متولى الشافعى المدير العام بمصلحة الضرائب «منطقة ضرائب القاهرة خامس».. قال فيها «إنه تم انتخابه سكرتيراً عاماً لرابطة مأمورى الضرائب منذ عام 2001، وحتى الآن».
وفوجئت بنشر «بوست» على الفيس بوك بتاريخ 30 ابريل بأنه سيتم نقل عدد عشرين موظفاً الى خارج مصلحة الضرائب ومن بينهم صاحب هذه الرسالة بالإضافة الى أعضاء الرابطة بتهمة أننا من مثيرى الفوضى، وعقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعاً بتاريخ 4 مايو الماضى وقرر تكليفى باعتبارى أمين إدارة الرابطة، بإرسال برقيات استغاثة الى كافة الجهات المسئولة بالدولة ومن بينها مجلس النواب، ووصلت هذه البرقيات الى كافة الجهات المسئولة.
بعدها فوجئت بإدارة التحقيقات بمصلحة الضرائب تستدعينى للتحقيق بشأن ما ورد فى البرقيات خاصة الموجهة الى وزير المالية ووجهت إلىَّ اتهامات بدلاً من التحقيق بما ورد فى البرقية، وبدلاً من قيام وزير المالية بتحديد لقاء مع مجلس إدارة الرابطة ومناقشة كل الاستغاثات التى وردت إليه، كانت المفاجأة أنه يتم التحقيق معى فى عدة اتهامات، وتم توقيع جزاءات على جميع من أرسلوا برقيات الاستغاثة من الظلم الذى وقع عليهم.
وهذا ما دفعنى الى تقديم بلاغ الى رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 17 مايو الماضى أطلب فيه التحقيق تحت رعايته حتى لا يتم البطش بى وزملائى، خاصة أن ما قمت به هو أداء واجب بصفتى أمين مجلس إدارة رابطة مأمورى الضرائب وهو ـ المجلس ـ من فوضنى بإرسال برقيات الاستغاثة الى جميع المسئولين لسرعة التدخل قبل الفتك بنا.
لذا أطلب سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على عشرين موظفاً بمصلحة الضرائب وهم من أعضاء رابطة مأمورى الضرائب، وأطب وقف أية إجراءات تعسفية ضدنا وإحالتنا الى التحقيق بدون جريمة اقترفناها.. كما أطلب التدخل من كل الجهات المسئولة بالدولة لإنقاذنا من أى بطش ضدنا.
الى هنا انتهت الرسالة التى وصلت إلىَّ وإن كنت قد عرضت موجزاً سريعاً لها.. ولذلك أرفعها الى عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب وعمرو الجارحى وزير المالية، لإيجاد حل لهذه الأزمة، وأعتقد أنهما لن يبخلا أبداً بإيجاد حلول لها، خاصة إذا كان عدد الذين سيشملهم النقل إلى وظائف أخرى هم عشرون مسئولاً، ويشكلون مع آخرين مجلس إدارة رابطة مأمورى الضرائب.
ولدى قناعة كاملة أن الوزير ورئيس مصلحة الضرائب لديهم الحلول الكاملة لهذه الأزمة وفى انتظار الرد الثانى الذى يزيل أى ظلم أو غبن على أى مسئول بالضرائب.