لا أحد ينكر الظروف الصعبة التى تمر بها وسائل الإعلام، خاصة الصحف اليومية، منذ أن قامت ثورة يناير وهى تعانى مثل سائر المشروعات من مشكلة اقتصادية، حيث تأثرت الإعلانات وانخفضت نسبة التوزيع، وأصبحت أغلب الصحف مهددة فى استمرارها، واحتدمت الأزمة واشتدت بعد قرار تعويم الجنيه، حيث تضاعفت أسعار الورق والأحبار، وقد انسحبت بالتالى هذه المشاكل على مرتبات الصحفيين والعاملين فى الجريدة، إذ إنها توقفت عند آخر علاوة اجتماعية تم إقرارها منذ ست سنوات، بل إن بعض الصحف بسبب سوء الظروف المالية قامت بتأخير المرتبات، أملا فى تحسن الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وعودة الحال إلى ما كانت عليه قبل قيام ثورة يناير.
وبغض النظر، يجب أن نعيد النظر فى مفهومنا لإصدار الصحف، وأن نميز جيدًا بين حرية التعبير وحرية الإصدار، فالصحف صناعة مثل سائر الصناعات، وتحتاج إلى وضع ضوابط تضمن استمراريتها وتحقيقها لأرباح، خاصة وأن القانون الحالى ومشروع القانون المقدم من المجلس الأعلى للصحافة تعامل معها مثل أى نشرة يمكن إصدارها وإغلاقها فى أى وقت، فقد سهلت المواد وتساهلت بشكل كبير فى إنشاء الصحف، لدرجة جعلت من هذه الصحف مجرد سبوبة تصدر لفترة يحقق خلالها المالك أو الملاك مصالحهم وأجندتهم ثم يغلقون الجريدة ويلقون بالصحفيين والعاملين إلى عرض الطريق.
لذا نقترح للمرة الألف، أولا: إيداع مبلغ فى البنك كوديعة تكفى أرباحها نفقات الإصدار اليومى أو الاسبوعى أو الشهرى، تشمل: المرتبات، الطباعة، التأمينات، مشروع العلاج، صندوق الزمالة، العلاوات، المكافآت، الخدمات: السيارات، التليفونات، الكهرباء، المياه، الأوراق، الأحبار، ما يلزم القسم الفنى، وغيرها من المستلزمات اليومية .
ثانيا: تقدر الوديعة فى اليومى بـ 100 مليون جنيه، تكفى أرباحها السنوية نفقات إصدار يومى، و50 مليونًا لإصدار أسبوعى، و15 مليونًا للإصدار الشهرى.
ثالثا: عدم قبول من يعملون بالجريدة فى عضوية النقابة سوى بعد سنتين من الصدور المنتظم كشرط الجدية والاستمرارية.
ثالثا: اشتراط عدم التوسع فى المصروفات بما يفوق قيمة أرباح الوديعة، وزيادة قيمة الوديعة بما يتوافق وقيمة التوسعات المطلوبة.
رابعا: توزع الأرباح إن وجدت كالتالى: الثلث لزيادة الوديعة، والثلث للملاك، والثلث للعاملين كأرباح سنوية.
خامسا: فى حالة تفكير المالك أو الملاك أو الورثة فى إغلاق الجريدة، يتم التالى:
ــ تقسيم الوديعة بين الملاك والعاملين مناصفة.
ــ أو السماح للعاملين بشراء نصيب الملاك.
ــ أو إدخال ملاك جدد مقابل تسديد نصف قيمة الوديعة للمنسحبين أو المؤسسين.