عُرس الديمقراطية الذي أقيم طيلة الاسبوع الماضي تحت القبة في البرلمان، عن قضية تيران وصنافير، يستحق كل التحية والتقدير.. أولاً لرئيسنا المحترم عبد الفتاح السيسي الذي امر به ورعاه.. وثانياً للرجل الفاضل د. علي عبد العال رئيس البرلمان، وللمستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية، وللمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، ولكل الخبراء الذين شاركوا بالرأي.. وأيضاً - بكل امتنان - لأعضاء البرلمان الذين أيدوا الاتفاقية.. وقبلهم الأعضاء الأعزاء الكرام الذين عارضوها بدوافع وطنية ومخلصة نعتز بها.
وقد أحسن الطرفان: الحكومة والمؤيدون من ناحية.. والمعارضون من الناحية الأخري.. فهكذا تكون الديمقراطية الحقيقية بشأن قرار مصيري، لا يجوز إنفراد أحد به.
وإذا سمح لي الإخوة المتصارعون تحت القبة، فإنني أضيف لوثائقهم ومبرراتهم المقال الذي نشرته في أخبار اليوم منذ أكثر من سنة، وتحديداً في ٧/٥/٢٠١٦، بعنوان (بعد هدي تأتي شهادات هيكل ومجلس الأمن الدامغة) وقلت فيه: بعد أن كشفت الدكتورة هدي عبدالناصر عن وثائق في أوراق والدها تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان تحت الحماية المصرية بطلب السعودية.. خرج علينا الزميلان الفاضلان محمد الشماع وثناء يوسف بوثائق تؤكد نفس ما أعلنته هدي.. فالاستاذ الشماع كشف ما أعلنه الراحل العظيم محمدحسنين هيكل في كتابه »الانفجار»‬ من أن عبد الناصر قال تعليقاً علي نبأ تحرك سعودي لاحتلال تيران وصنافير أيام خلافه مع الملك فيصل في الستينيات: »‬اتركوهم لكي يكونوا في مواجهة اسرائيل».. ثم تراجعوا عن ذلك فوراً بالحرص السعودي المعروف.. أما الزميلة ثناء فقد نشرت في الاخبار أنها عثرت في مكتبة الأمم المتحدة بنيويورك علي نص جلسة لمجلس الأمن في ١٥ فبراير ١٩٥٤ نوقشت فيها شكوي إسرائيل من مصر بزعم إعاقتها الملاحة الاسرائيلية في خليج العقبة، ورد السفير مراد غالب علي ذلك بأن مصر بعثت قبل اسبوعين للسفير الأمريكي في القاهرة »‬كافري» بأنها موجودة في تيران وصنافير بالاتفاق مع السعودية التي تمتلكهما.
ومع احترامنا لقراركم النهائي ياسادة، فإننا نتمني إقامة هذا »‬العرس الديموقراطي» في كل القضايا المصيرية.