مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة حوض النيل بفاعلية ممثلا لدولة مصر.. المصب التاريخي للنهر العظيم وركيزه الشمال الافريقي هو وبكل المقاييس خطوة علي الطريق الصحيح للصالح المصري القومي سواء كان أمنيا أو اقتصاديا أو سياسيا. ان دعم العلاقات مع دول حوض النيل العشر يعد مدخلا قويا لتطوير وترسيخ العلاقات مع كل دول القارة الافريقية التي ننتمي إليها جغرافيا وتاريخيا. انه يخدم التواصل في الروابط القائمة منذ آلاف السنين.
كما هو معروف فقد ساهمت في تجديدها و احيائها وتعظيمها سياسات ومواقف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. ان كل قيادات الدول الافريقية لا تنسي لهذا الزعيم المصري دعمه ومساندته لكل حركات التحرر من الاستعمار التي انتهت باستقلالها بعد سنوات طويلة من الاستعباد ونهب الثروات. كان المقابل وقوف هذه الدول الي جانب الدول العربية وحقوقها في مواجهة التآمر والاستعمار الجديد وهو ما تمثل في مساندتهم لقضية الشعب الفلسطيني في كل المحافل.
في هذا الإطار لا ينسي لهذه الدول تقديرها لما قدمته مصر بالتصدي لمحاولة طردها من حركة عدم الانحياز التي كانت احد مؤسسيها. جرت هذه المحاولة عام ١٩٧٩في المؤتمر الذي عقد في العاصمة الكوبية هافانا. حاولت الدول الحاقدة علي مصر استقطاب حركة عدم الانحياز لمعاقبة مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد التي أعادت إليها أرض سيناء بعد حرب أكتوبر المجيدة. كان لدعم ومساندة الدول الافريقية للموقف المصري في لجنة الشئون السياسية بالحركة.. عامل أساسي في إجهاض قرار ابعاد مصر. ما حدث يؤكد انه كانت هناك مواقف مشرفة متبادلة بين مصر واشقائها الافارقة.
واصلت مصر دورها الفاعل في منظمة الوحدة الإفريقية إلي أن تراجع بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في اديس ابابا. هذه الحادثة كانت وراء ما يشبه تجميد مصر لهذا الدور في هذه المنظمة الافريقية وهو ما انعكس سلبا علي علاقتنا بالدول الافريقية بشكل عام. انتقل هذا النفور في علاقات مصر الافريقية الي دول حوض النيل وهو ما أدي الي عدم الفهم والتفاهم مع اثيوبيا فيما يتعلق بإقامة سد النهضة دون مراعاة لتداعياته السلبية علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
هذه الأجواء ظلت سائدة حتي قامت ثورة ٣٠ يونيو حيث سعي الرئيس السيسي إلي ترميم الجسور مع كل الدول الافريقية ومع اثيوبيا. جاء ذلك ايمانا بحقيقه لا يمكن إغفالها بان افريقيا هي العمق الاستراتيجي للصالح الوطني المصري امنيا واقتصاديا وسياسيا.
في ضوء هذا التوجه وحسن التقدير لما هو في مصلحة مصر يأتي تواجد الرئيس السيسي في قمة دول حوض النيل. سوف يكون من بين ما يعرضه.... »إطار قانوني»‬ لتنظيم العلاقة بين دول هذا الحوض لصالح الجميع وبدون استثناء. المقترح الذي ستتقدم به مصر يستند الي الاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم المصالح بشأن الانهار المشتركة بالنسبة لدول المنبع والمصب.
كم نرجو ان يكون هذا اللقاء لقادة دول حوض النيل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات علي اساس من التعاون والثقة لخدمة المصالح المشتركة مع هذه الدول من جانب ومع كل الدول الافريقية من جانب آخر.
من المؤكد انه ومن خلال الادارة الحكيمة لهذا الملف بعيدا عن أي مؤثرات أخري.. سوف يتحقق من ورائه خير وفير لمصر خاصة من الناحية الاقتصادية. املنا ان يحظي هذا الملف بالاهتمام المتواصل الذي يعيد لعلاقات مصر الافريقية ما فقدته من حيوية وازدهار.