لا أحد ينكر دور الدولة في المناخ الاقتصادي بمشروعاتها التي توارثتها منذ عهد عبدالناصر فامتلكت وأدارت مشروعات قومية جعلتها المنقذ من أباطرة الاحتكار وانفلات الأسواق وانحراف القطاع الخاص.
ما شهدناه من تراجع للدور الحكومي بافساحه المجال للقطاع الخاص واتاحة الفرصة لآليات العرض والطلب حوله إلي تاجر سييء وصانع أسوأ مما أضر بالاقتصاد ككل.
وعندما انتبهت لذلك عادت الدولة لدورها المطلوب من خلال المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية ومشروع الـ ١٫٥ مليون فدان وصناعات الأسمنت والحديد والكيماويات وغيرها من المشروعات الكبري.
ومطلوب المزيد من اقامة هذه المشروعات تحت اشراف الدولة ومراعاتها للبعد الاجتماعي واطلاق يدها الاستثمارية في العمليات الانتاجية مع المنافسة والابتكار.
تحول أمل العمال بشركات الحكومة إلي المرتب فقط حتي أصبح العمل الحكومي هو الملاذ الآمن وأصبح لدينا ٧ ملايين موظف بالجهاز الإداري يحتاج منهم ٣٫٥ مليون فقط وبلغت اجورهم ٢٢٨ مليار جنيه ويحال منهم للمعاش سنويا ١٨٠ ألف موظف.
علي العاملين بقطاعات الدولة التحرك لتطوير أنفسهم وعلي الحكومة إعادة هيكلة الشركات الفنية والتكنولوجية لتطوير خطوات الانتاج وتحديد مصادر التمويل المناسبة.
فالقطاع الخاص لا يخترع العجلة.. ولكنه يتعامل مع الإدارة بطريقة صحيحة تحقق النجاح ويستغل الطاقات البشرية بشكل أمثل.
الوضع السياسي والاقتصادي في مصر حاليا يحتم علينا الاستعانة بالكوادر الفنية والإدارية المتخصصة والتحفيز ووضع الأهداف والخطط المربوطة بحوافز مادية ومعنوية للعمال يساهم في استخراج الطاقات البشرية المعطلة والكامنة التي تساهم في زيادة الانتاج والفاعلية في تنفيذ المشروعات.. ومن الجدير بالذكر ان قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له وفرت ٥٠٠ مليون جنيه للخزانة العامة للدولة في العام المالي ٢٠١٥-٢٠١٦ وحققت الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وهي احدي شركات قطاع الأعمال العام ٢٫١ مليار جنيه في العام المالي السابق.
بالتعامل مع الإدارة الفنية والمالية والاقتصادية بطريقة صحيحة يتحقق النجاح.