كل سنة وأنتم طيبون بحلول عيد الفطر المبارك ونهاية شهر الصيام. هذه الأيام المباركة المشهودة والمضيئة في حياة المسلمين تدفعنا للابتهال إلي المولي عز وجل ان ينعم علينا بالاستقرار والسكينة والأمن والأمان. أملنا أن يساعدنا علي الصبر والعمل والبذل والعطاء لمواجهة مشاكلنا وسلبياتنا. إننا وفي ظل رحمته وفضله ورعايته نأمل في استعادة ما تقضي به تعاليم ومبادئ ديننا العظيم وأن تكون سلوكياتنا الحميدة سداً منيعاً أمام انعدام الضمير والسقوط الاخلاقي. لا جدال أن الطريق الي الحياة الكريمة الرغدة مازال صعباً ومليئاً بالأشواك والعقبات خاصة بالنسبة للغالبية العظمي من أبناء هذا الشعب. العبور إلي الرخاء والازدهار المأمولين يتطلب بعث روح التحدي والاصرار والمثابرة والإيمان بأن من »جد وجد»‬.. وهو أمر ينطبق علي الحاكم والمحكوم. الكل مطالب بالمصداقية والتفاني والاخلاص في تحمل المسئوليات وأداء الواجبات باعتبار أن الاضطلاع بهذه المهام هو تفعيل لتعاليم الدين وبالتالي إرضاء للاله العلي القدير.
في هذه الأيام المباركة لا أحد ينكر ما يفرضه برنامج الإصلاح الاقتصادي من أعباء ثقيلة. هذا الإصلاح يتواصل بنجاح ومن خلال الحلول الجذرية لوضع نهاية حاسمة للمعاناة. من المؤكد أنه لو تخلي البعض عن الاستغلال والتربح غير المشروع وجنح إلي مراعاة الله في تعاملاته لما وصل الحال الي هذه الدرجة من الحدة والتفاقم وحجم الايذاء.
علي ضوء آلام الأوضاع المعيشية من توحش الأسعار.. سادت السعادة أوساط الكادحين المتطلعين لعطف الله ورحمته. هذه النعمة الالهية كانت وراء تجاوب الدولة مع أحوال المواطنين. تمثل ذلك في تحركها لزيادة الأجور والمعاشات.
لا يمكن القول أن ما تم كان بالقدر الذي يوازي ما بلغته تكلفة الاحتياجات المعيشية من تجاوز ولكن علي الاقل فإنه سوف يساهم في مساعدة المواطنين علي تحمل جانب من الأعباء الثقيلة.
بالطبع فانه وفي إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي فان الدولة تحاول التصدي لعجز الموازنة الناتج عن زيادة المصروفات عن الايرادات. هذا لا يعني انها تخلت عن التزاماتها تجاه هذا الاصلاح باعتماد هذه المليارات من الجنيهات لصرف زيادات الأجور والمرتبات. الشيء الواضح والمؤكد أن خبراء المالية لجأوا ومن اجل توفير الامكانات المالية إلي زيادة الرسوم علي الخدمات التي تستخدمها الفئات القادرة من المواطنين. إنهم تمكنوا بذلك من ضمان ألا تتحمل موازنة الدولة المنهكة الزيادة المقررة. ما حدث كان الوسيلة الوحيدة لتجنب الإخلال بمتطلبات الاصلاح الاقتصادي الذي يعتمد أساساً علي معالجة عجز الموازنة.
علي كل حال وبعيداً عن التبريرات والحديث عن سخاء الدولة والتقدير المشكور من جانب الرئيس السيسي لما يعانيه المواطنين متمثلاً في تدخله لرفع نسبة الزيادات.. لا جدال أن ما تم كان أمراً ضرورياً وحتمياً بعد أن وصلت ضغوط الحياة أقصاها نتيجة انفلات الأسعار.. لا قيمة لهذه الخطوة التي اسعدت الملايين بمساعدتهم علي مواجهة شظف أعباء المعيشة.. إذا لم تلتزم الحكومة وأجهزتها بمسئولياتها ببذل كل ما تستطيع من جهد لتفعيل القوانين والاجراءات للسيطرة عليالأسواق والأسعار. ما قرره الرئيس السيسي من زيادة لدعم بطاقات التموين يصب لصالح الحماية الاجتماعية بشكل عام. انه ليس سوي تعبير وتجسيد لمعايشته لنبض الشارع المصري وآماله وتطلعاته.