القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالشق المستعجل بشأن وقف حكم تنفيذ القضاء الاداري بمصرية تيران وصنافير وحكم القضاء المستعجل بإبطال هذا الحكم.. جاء تعظيما لمسئولية وسلطة الدستورية العليا. الحكم وبهذه الصورة لم يحسم الخلاف والجدل الدائرين فيما يتعلق بالتوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود مع الشقيقة المملكة العربية السعودية والذي يتضمن تبعية الجزيرتين لها.
أرجو أن تكون التهدئة والتخلي عن التوتر والمزايدات محصلة صدور هذا القرار من قمة القضاء المصري المسئولة عن مراقبة الالتزام بالدستور. كما هو معروف ومقرر فإن الدستور هو الرقيب علي تنفيذ القوانين ومتابعة اضطلاع سلطات الدولة بمهامها المقررة. إننا نتمني وعلي ضوء أهمية الموضوع ان تحظي القضية بالتسريع في الاجراءات بتحديد موعد جلسات نظرها من جانب الدستورية العليا. ما نتمناه لا يمنع أن يكون هناك تقدير للصالح الوطني من جانب اطراف النزاع. آملا في ان يحدث هذا فإنه لابد أن يتسم السلوك بتغليب مصلحة الوطن علي أي مصالح أو استهداف منافع شخصية.
علي الجميع أن يؤمن في اطار من الالتزام الوطني أن مصر تحتاج في هذه المرحلة الي تضافر الجهود من أجل عبور مشاكلها الاقتصادية وليدة تراكمات السنين. يجب ألا يُفهم هذا الكلام بأي حال علي انه دعوة للتنازل عن حقوق ثابتة وموثقة بشأن تبعية تيران وصنافير. ولكن ما ندعو إليه هو إعطاء الفرصة للمحكمة الدستورية العليا لبحث الوثائق وإصدار حكمها الذي سوف يؤكد الجهة صاحبة حق الولاية والسيادة علي الجزيرتين.
لا جدال أن ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا لا ينهي النزاع القضائي حول ما يحيط بالقضية من عمليات تشكيك وريبة.. تتحمل مسئوليتها الدولة لعدم إعلامها الرأي العام بشكل واضح وحاسم بحقيقة الأمر. كان متوقعا أن تتيح المناقشات التي دارت في مجلس النواب الفرصة لإجلاء الموقف حتي تطمئن النفوس فيما يتعلق باستقرار السيادة الوطنية علي أراضي الدولة.
المؤكد أن المحكمة الدستورية العليا ومفوضيها سوف تحتاج للوقت اللازم للبحث والتمحيص والاطلاع علي كافة المستندات الموثقة المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية. هذه المراجعة تشمل سلطة إقرار الاتفاقية وما تقضي به المعاهدات التي وقعتها الدولة المصرية وتلتزم ببنودها. من ناحية أخري يمكن القول أن ما يحيط بقضية تيران وصنافير قد دخل مرحلة جديدة بتوقيع الرئيس السيسي علي إقرار الاتفاقية التي وافق عليها مجلس النواب.. كم أرجو الا يتكرر تعمد لجوء أجهزة الدولة إلي الغموض مرة أخري بعدم اعلان حقائق الموقف بوضوح وشفافية للرأي العام. لابد أن يكون هناك إجلاء للخطوات القادمة بما فيها نظر المحكمة الدستورية لعلاقة كل ما يجري بما يقضي به الدستور.