اعترف الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة بأن بعض مسلسلات رمضان لم تمر علي الرقباء ولم تحصل علي ترخيص بالعرض وحجة أصحاب القنوات الفضائية في ذلك أن الوقت كان ضيفاً قبل أيام من شهر رمضان ومعني ذلك انه تم تعطيل القانون بسبب ضيق الوقت وكأن رمضان جاء فجأة دون ان نعمل له حسابا.
ما حدث يعتبر جريمة في حق المشاهد بكل المقاييس ليس بسبب ضرورة وأهمية الرقابة بل بسبب عدم احترام شركات الإنتاج للقانون لأن عرض المسلسل أو الفيلم علي الرقابة ليس مسألة "شكلية" ولكن الرقابة تقوم وفقا للقانون الجديد بالتصنيف العمري للأعمال الفنية. صحيح ان هذا التصنيف وصفته بعد تطبيقه بأنه "حبر علي ورق" لأن الأسرة المصرية من المستحيل ان تطالب الابن أو الابنة اقل من 12 سنة ان يترك التليفزيون ويدخل غرفته لأن محتوي المسلسل كتبت الرقابة عليه انه "«12" أي مسموح مشاهدته لأكثر من 12 عاما.
المشكلة انه حتي لو اعترضنا علي القانون لابد ان نحترمه ونمنحه الفرصة للتطبيق لأن عدم احترام القانون والاستهتار بتطبيقه يفتح أبواب الفوضي في كل شيء وما يحدث الآن من سقوط العمارات المخالفة ليس إلا نتيجة لعدم احترامنا للقانون وقت بناء العمارة والحصول علي التصاريح اللازمة في بالك والمسلسل والفيلم يبني الافكار والقيم والمعاني لجمهور المشاهدين. وأعلم ان الرقابة ليس من سلطتها تعديل الحوار أو ترتيب المشاهد ولكن احترام القانون واجب وليس هناك أي معني لوجود 33 مسلسلا في شهر رمضان ونظل باقي العام نعيد في تلك المسلسلات "البايتة" والحجة ضيق الوقت والحقيقة اننا بسوء التخطيط صنعنا أزماتنا وجعلنا الوقت ضيقا في حين ان السنة 12 شهرا وليست شهر رمضان فقط.