مازلنا لا نتعلم من دروس الماضي ففي الوقت الذي تحتفل فيه مصر بثورة 30 يونيو يعلن رئيس الحكومة أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل دعم الطاقة وان هناك زيادة بأسعار الوقود والبنزين ثم نتفاجأ بالأمس بالمهندس طارق المُلا وزير البترول يخرج علينا ليقول انه لا يوجد حتى الآن موعد بخصوص تحريك أسعار الوقود وان برنامج رفع الدعم عن الطاقة مدته خمس سنوات تم إقراره من قبل الحكومة وأقره مجلس النواب.
والسؤال هنا لماذا هذا التخبط ونشر تصريحات تسبب الكثير من البلبلة ولماذا لاتختار الحكومة الوقت المناسب الذي تعلن فيه عن انشطتها التي تهم المواطن وتؤثر عليهم بالدرجة الأولي بل وقد تسبب لهم الصدمة فمنذ تعويم الجنيه والمواطن المصري يعيش حالة من عدم التوازن وكل الأضرار التي نتجت بسبب أغتيال الجنيه المصري تتحملها جيوب الغلابة دون زيادة تذكر في مرتبات العاملين بالحكومة والدولة فكل السلع الاساسية شهدت ارتفاعا كبيرا وهناك سلعا ارتفعت اكثر من مرة وها نحن نستعد لرفع جديد لأسعار البنزين للمرة الثانية فلايعقل ابدا ان يصل لتر البنزين 95 الي 60و6 جنيه اي بارتفاع 6و5% وسعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات، ما يعادل 0.28 دولار للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، بينما سعر بنزين 80 ارتفع إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%.
هذا غير باقي الاسعار الأخري للوقود فالسولار وصل الي 3 جنيه اي بزيادة 55% وغاز السيارات إلى جنيهين للمتر المكعب، غير أن الزيادة الأكبر كانت من نصيب أسطوانة البوتاجاز التي تم مضاعفة سعرها.
اتذكر مثلا شعبيا دائما ما كنت اسمعه من الموظفين الغلابة (ياآكل قوتي يا ناوي علي موتي) فلنرحم المواطن الذي اصبح لايستطيع مقاومة الفقر ولايستطيع الأنفاق علي اسرته مطلوب من الحكومة العمل الجاد ومراقبة الاسواق التي وصل حالها الي مرحلة مذرية من الاستغلال وقلة الضمير ورفع الاسعار العشوائي خففوا عن المصريين فما يحدث من غلاء للمعيشة والأسعار لايوجد في اي مكان بالعالم فلا يعقل ابدا ان يصبح المصريين ضحية مساويء تعويم الجنية وهم من يدفعون ثمن فاتورته بمفردهم .