<< أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مجموعة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة العاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات.. الرئيس أعطى تعليماته للحكومة بزيادة نصيب الفرد فى بطاقة التموين من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً وعلاوة خاصة 7٪ وأخرى استثنائية 7٪ للعاملين.. وزيادة معاش تكافل وكرامة 100 جنيه.. المهم هذه القرارات الاجتماعية جاءت للتخفيف عن كاهل المواطنين بعد أن ألهبت الزيادات غير المبررة فى أسعار السلع المختلفة ظهور الجميع.. فباسم الإصلاح الاقتصادى فقد الجنيه الهلفوت أكثر من 60٪ من قيمته العام الماضى حين تم رفع سعر الدولار من 8٫88 قرش فى سبتمبر الماضى إلى عشرة جنيهات.. وحين تم تعويمه فى 3 نوفمبر الماضى ليرتفع سعره لأكثر من 18 جنيهاً للدولار الواحد.. أصبحت قيمة الجنيه أقل من النصف خلال أقل من عام وتقديراً من المواطنين للرئيس تحملوا تلك الإجراءات الاقتصادية القاسية.. وتحول الأمر إلى غيظ مكتوم وأنين صامت، وعندما استشعر الرئيس خطورة الأمر وقسوة الحياة بسبب تنفيذ الحكومة الأعمى لقرارات صندوق النقد الدولى كانت تلك الزيادات المالية لأصحاب البطاقات التموينية والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.. ولكن يا فرحة ما تمت خدها غراب الحكومة وطار.
<< د. على مصيلحى وزير التموين قرر رفع سعر السكر التموينى بنسبة 25٪ من 8 إلى 10 جنيهات، وكذلك الزيت من 12 إلى 14 جنيهاً للعبوة 800 جرام، بما يعنى أن الحكومة المستغلة قبل أن تنفذ تعليمات الرئيس بزيادة نصيب الدعم التموينى قررت رفع سعر السلع التموينية الرئيسية، السكر والزيت، يعنى ما أعطاه الرئيس باليمين أخذته الحكومة بالشمال.. وهذا يعنى أن الرئيس فى وادٍ والحكومة فى وادٍ آخر، وعلى المواطن أن يضرب رأسه فى الحائط.. فهل يعلم الرئيس الجرم الذى فعلته الحكومة فى المواطن «الكحيت»؟.. فبينما هو يعمل على رفع الأعباء تأتى الحكومة بزيادتها من خلال زيادة الأسعار بلا حياء ولا خجل وما خفى كان أعظم.. الحكومة القوية المفترية تجهز لزيادات جديدة فى أسعار الوقود والكهرباء والمياه خلال الأيام المقبلة ما سيزيد من معاناة المواطنين المعيشية.. الحكومة مررت بليل من خلال مشروع قانون فى البرلمان لزيادة أسعار رسوم استخراج جوازات السفر ورخص القيادة ورخص السلاح.. بالإضافة إلى زيادة الضريبة السنوية على السيارات بنسب تتراوح بين 100٪ و500٪.. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد تفتق ذهن عباقرة الجباية عن فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت اعتباراً من أكتوبر المقبل.. فهل الحكومة لا تعرف طريقاً للإصلاح غير وضع يدها فى جيوب المواطنين وتقليبهم بشتى الطرق؟
<< حينما يصل التضخم إلى 33٪ طبقاً لتقارير جهاز الإحصاء، فهذا يعنى أن الأداء الاقتصادى متراجع، والإصلاح وهم فى خيال الحكومة، ومعاناة المواطن فى زيادة مستمرة.. فخفض قيمة العملة فى الدولة المتقدمة كالصين واليابان تعنى زيادة التصدير والمنافسة فى الأسواق الدولية.. أما بالنسبة لنا فهو كارثة لأننا دولة تعتمد على الاستيراد لأكثر من 60٪ من احتياجاتها الغذائية.. هل من المنطقى، والمعقول أن نستورد خضراوات وفواكه العام الماضى بنحو 12 مليار جنيه.. فى حين أننا دولة مصدرة لهما، وكيف يثق المستهلك الأجنبى لفواكهنا وخضراواتنا ونحن نستورد بهذه المليارات؟.. ماذا فعلت الحكومة للحد من فاتورة الاستيراد وتشغيل آلاف المصانع المعطلة عن العمل منذ سنوات؟.. لقد مرت 3 سنوات من فترة حكم الرئيس السيسى وكان يتحدث عن المصانع المغلقة فى برنامجه الانتخابى فهل ستنتهى مدته الرئاسية وهى معطلة؟.. بدلاً من أن تخدعونا بإنشاء مصانع جديدة، فالأولى أن نشغل المصانع القائمة وتحتاج إلى هيكلة وجدولة لإعادة مئات الآلاف إلى العمل.. البطالة هى أم المشاكل فى مصر حين نقضى عليها أو نقلل من حجمها، فهذا بداية الطريق الصحيح للانطلاق نحو المستقبل والقضاء على الإرهاب.. من حق الحكومة أن تحصل على الضرائب والرسوم الجمركية لإنعاش ميزانيتها من خلال زيادة الإنتاج وانتعاش الأسواق بانتعاش جيوب المواطنين.. أما سياسة الجباية وتقليب الجيوب فيجب أن تتوقف فوراً حتى لا يرفع المواطن شعار «هتاخد إيه يا برديسى من تفليسى؟».. كفاكم ضغوطاً على الشعب واتركوا له الستر الذى يلتحف به حتى لا تأتى ساعة لا يفيد فيها الندم.