بالتأكيد فإن مصر تخوض حرباً شرسة مع إرهاب خسيس لا دين له ولا وطن ولكن تلك المواجهة لن تكتمل إلا باقتلاع الإرهاب من جذوره ولن يتم ذلك إلا بتدمير منصات صواريخ الشر المتمثلة في الأحزاب الدينية وذلك بحلها وتجميد أنشطتها خاصة أن تلك الأحزاب تكمن خطورتها في أن وجودها يتعارض مع الدستور الذي ينص صراحة علي منع إقامة أحزاب دينية.. كما أن هذا التناقض هو بالتأكيد نوع من التراخي والتهاون في التعامل مع الإرهاب ومواجهته التي يجب ألا تعتمد فقط علي المواجهة الأمنية والعسكرية إذا أردنا حقاً تجفيف منابعه. ولكن يبدو أن الدولة قد تنبهت إلي خطورة تلك الأحزاب بعد أن تصاعدت الحرب علي الإرهاب وتم إعلان المقاطعة العربية لقطر التي تؤوي الإرهابيين وتمولهم كما تم إعلان قائمة الإرهابيين التي ضمت ٢٦ إرهابياً مصرياً من بينهم طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية وهو حزب معترف به ويمارس نشاطه علناً داخل مصر.. ولهذا فقد قامت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض بإحالة أوراق حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إلي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للنظر في حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.. كما بدأ مكتب النائب العام التحقيقات حول طبيعة الأنشطة التي تمارسها ستة أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية كالبناء والتنمية والنور والاستقلال والوطن والوسط وغد الثورة.. كما تقدمت لجنة شئون الأحزاب بمجلس النواب بطلب إلي النائب العام للتحقيق مع ستة أحزاب ومراجعة مدي مخالفتها لقانون إنشاء الأحزاب السياسية تمهيداً لطلب حلها وتجميد أنشطتها.. ومع مراوغة تلك الأحزاب وتلاعبها فإن وجودها المناقض للدستور وغموض مواقفها أمر لا يمكن السكوت عليه بل إن حلها أصبح ضرورة ملحة في استراتيجية محاربة الإرهاب والتعرف علي المليارات القادمة من الخارج لتمويل تلك الكيانات الدينية في مصر.