قضى الأمر وزادت أسعار البنزين وبقية المنتجات البترولية.. ولكن لا يجب أن تعتبر الحكومة ذلك بمثابة انتهاء لمهمتها، خاصة وأنها سارعت بالسيطرة على أسعار نقل الركاب سواء داخل المدن أو بين بعضها البعض.. بل لعل المهمة الأكبر والأهم للحكومة قد بدأت.. مهمتها الخاصة بمواجهة ظاهرة ارتفاع كل الأسعار(السلع والخدمات) بالعدوى، عقب زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز، والذي يعقبه زيادة في أسعار الكهرباء.

من واجب الحكومة أن تكثف جهودها للسيطرة على معدل التضخم وارتفاع الأسعار بالإجراءات المالية والاقتصادية، لقد أدى البنك المركزى بما في حوزته من أسلحة واجبة في السيطرة على معدل التضخم حينما رفع أسعار الفائدة، ولكن ليس بالإجراءات النقدية وحدها تتم السيطرة على معدل التضخم، بجانب السعى لامتصاص قدر من السيولة المالية للحد من زيادة معدل التضخم، مطلوب إجراءات اقتصادية ومالية يجب أن تتخذها.. وإذا كانت الحكومة اهتمت طوال الوقت لتخفيض إنفاقها بالتخفيض من الدعم، فإنه في مقدورها زيادة مواردها من القادرين لتقليل عجز موازنتها..

والأمر العاجل في هذا الصدد بتبسيط إجراءات التراخيص للمحال والمنشآت والعقارات والأراضي.. إذا حدث ذلك سوف تجمع الحكومة الكثير من الموارد.. فهل تفعلها الحكومة أم أن شجاعتها تقتصر على الدعم فقط؟