انتهت إجازة رمضان وإجازة العيد علي خير. كل عام وأنتم في أسعد حال. وكل عام ومصرنا الحبيبة في أعلي عليين. وفي أمن وأمان. والمصريون جميعاً ينعمون بخيرات بلادهم ويعملون ويكدون من أجل رفعة وطنهم. اللهم اجعلها أياماً طيبة مطمئنة علينا وعلي الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع.
***
ضربت النيابة الإدارية مثلاً يحتذي في المراجعة والتصحيح إزاء ما نشر عن تجاوزات فجة وقعت في تعيينات مسابقة وظيفة "كاتب رابع". حيث تم تشكيل لجنة لفحص التظلمات. وأعلن المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قبول جميع التظلمات المقدمة من المتسابقين والتي يتحدث بعضها عن وجود "وساطة" في الاختيارات. وستأخذ اللجنة وقتاً كافياً لكشف الحقيقة "60 يوماً". والتعامل مع التظلمات بالعدالة والإنصاف والشفافية حتي يأخذ كل ذي حق حقه.
مراجعة النفس والتواضع أمام الصوت الآخر وأصحاب التظلمات ميزة كبيرة لا يقدر عليها إلا الكبار. والعودة إلي الحق فضيلة. أما التعالي والتكبر علي الاعتراف بالخطأ فهي صفات مرذولة للمغرورين. الذين تأخذهم العزة بالإثم.
لا أحد فوق الخطأ. وليست هناك هيئات أو مؤسسات معصومة. لكن العبرة دائماً بمن يراجع موقفه ويكتشف خطأه ويصحح سلبياته. هكذا تتقدم الأمم.
***
وقد ظهر صدي ما حدث في مسابقة النيابة الإدارية في المسابقة التي تعتزم محافظة القليوبية تنظيمها الأسبوع الحالي لتعيين القيادات المحلية الجديدة والتي تشمل رؤساء القري ونواب ومساعدي رؤساء المدن. فقد أعلن المحافظ اللواء محمود عشماوي أنه تم تشكيل لجنة اختيار هذه القيادات لتعمل تحت إشرافه المباشر. وسوف يؤدي أعضاء اللجنة القسم لاختيار أفضل العناصر بشفافية تامة دون مجاملات.
نتمني أن نري مسابقات حقيقية. وأن يكون الاختيار فعلاً للأكفأ والأقدر لتنتهي من حياتنا "الواسطة" التي دمرت الهيكل الوظيفي للدولة ونشرت فيه الفساد.
***
هل يعقل أن يكون قرار زيادة أسعار الوقود سراً علي وزير البترول؟.. هل يعقل أن تنشر الصحف أمس الأول تصريحاً للوزير المهندس طارق الملا يقول فيه إن موعد إصدار قرار زيادة أسعار الوقود لم يتحدد حتي الآن بينما القرار صدر وتم التعامل بالأسعار الجديدة في الأسواق؟
هل تعمل الحكومة في جزر منعزلة. أم أن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار اتخذ فجأة في جلسة خاصة لم يحضرها الوزير المختص؟
***
غريب جداً أن يستخدم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء نفس الطريقة القديمة في تبرير زيادة أسعار البنزين ويتكلم بنفس المفردات القديمة دون أي تجديد أو تطوير في الخطاب الحكومي.. يقول إن الزيادة تصب في صالح محدودي الدخل بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
ألم يقل أحد لرئيس الوزراء أن زيادة الأسعار قد زادت من حجم محدودي الدخل وأن قطاعات عريضة من "المستورين" قد انتقلوا إلي خانة محدودي الدخل؟.. ألم ير من التجربة السابقة أن محدودي الدخل هم الذين يتحملون الفاتورة كاملة أما معدومو الدخل فإن لهم ربا اسمه الكريم.