لماذا علينا أن ننتظر وأن نعانى كل مَرّة ترتفع فيها أسعار الوقود حتى يجرى التصويب الحتمى لتعريفات سيارات التاكسى والمايكروباص والسيرفيس؟ رغم أن طبيعة الأمور تؤكد، من كل الخبرات السابقة، أن التأجيل سوف يؤجج منذ الدقائق الأولى مشاحنات فى طول البلاد وعرضها تستنزف الركاب، وهم ملايين المواطنين، مع السائقين، إلى حدود الاعتداءات البدنية، وقد تتدهور الأمور كثيراً إلى حدّ الإصابات، وحدث مرات أن وقع قتلي! ثم، وبعد مماطلة غير مفهومة الأسباب، يتخذ المسئولون قراراتهم التى كان من الواجب أن تصدر مبكراً، وفيما لا يعرف أحد لماذا كان التأجيل، ولماذا لا تكون التعريفة الجديدة ضمن الإجراءات الأساسية المكملة لقرار الزيادة، وأن تعلن فى نفس التوقيت؟! ثم، وبعد أن تهدأ الأمور قليلاً، تتكرر نفس الأخطاء بالتفصيل الممل عند إصدار قرار آخر بزيادة أخري، فندخل نفس الدوّامة، وكأننا لا نراكم خبرات! وبرغم أن وسائل نقل الركاب أكثر إلحاحاً، إلا أن هذا لا يلغى أثر زيادة قيمة الوقود فى ارتفاع أسعار كل السلع بعد زيادة تكلفة نقلها، وهو ما يحتاج لتناول مستقل.

قد يكون للمباغتة فى قرار زيادة أسعار الوقود منطق يمكن مناقشته، مثل منع التكالب على التخزين قبل تنفيذ الأسعار الجديدة، حتى لا تحدث أزمة شُحّ الوقود التى تتسبب فى مشكلات كبيرة. ولكن غير المفهوم هو عدم الاهتمام بالظروف الصعبة التى يعيشها الناس، السائقون والركاب، مما يجعل من اللازم أن تُولَى هذه الأمور أهمية شديدة، بما يجعل هذه الظروف الصعبة أدعى لمزيد من الوضوح ولتشديد الرقابة على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعلى وجوب تشغيل العدّاد، وكذلك تكييف الهواء المحسوب قيمة تشغيله ضم التعريفة. نظراً لأن الركاب، الذين هم عموم المواطنين، يعانون أيضاً من نفس الصعوبات، بل إن منهم من يمرّ بظروف أصعب.

هذا التقاعس غير المُبرَّر يمنح البعض فرصة لإطلاق هواجسهم، أو ربما حملاتهم المقصودة، عن تعمُّد إلهاء الناس فى هذه المشكلات لينفضّوا عن أمور لا تريد الدولة لهم أن يتدخلوا فيها!