لاادرى ان كانوا مغيبين أم مأجورين، اولئك الصبية الذين تجرأوا بالاساءة الى رمز مصر وعمود خيمة استقرارها واقصد الجيش ، من خلال عمل فنى ينتقص من الدور الوطنى له فى خدمة المجتمع وأمنه الغذائى وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة غلاء الاسعار ، وهو دور وطنى لايقل عن حماية الحدود ومجابهة اعداء الخارج ، لكن صبية ممن لايعرفون للوطن قدسيته ولا للجيش قيمته وقدره، ولم يفطنوا لما كشفته الأيام من أسرار أكدت أن وجود الجيش القوى كان السبيل الوحيد لمصر للخروج من كبوتها السياسية والاقتصادية ، لكن هذا الأمر المسىء والمتكرر على فترات تعكس اصرار المغيبين والمأجورين على المضى قدما فى طريقهم الهادف الى التقليل من جهد المؤسسة العسكرية ، وهو ما يجعلنا نطالب الان وبقوة بضرورة فرض سلطان القانون على الجميع ، فالتهاون فى ذلك الامر سيؤدى حتما الى مزيد من الاساءة ويفتح الباب امام اخرين للانضمام الى المسيئين الذين لم ينالوا جزاءهم العادل بالقانون على ما ارتكبوا من اخطاء فى حق الوطن قبل ان تكون الاخطاء فى حق الجيش الذى هو جيش الشعب،

غير أن الاساءة الاخيرة تدعونا للتساؤل عما تم ازاء اساءات سابقة تكررت من شخوص بعضهم يعمل فى الوسط الفنى ويجاهرون بمعاداة جيش بلادها، فاذا كان من حق اى شخص ان يكون مواليا او معارضا لنظام الحكم ، فإن ذلك لايكون فى التعامل مع جيش الوطن ، ولنا ان نتساءل لماذا لم يعاقب كل من تجرأ فى العامين 2011 و2012 على المجلس العسكرى واطلقوا شعارا سخيفا على حكمه، ثم ما لبثوا بعد أن وجدوا رفضا شعبيا لشعارهم ان قالوا هناك فرق بين الجيش والمجلس العسكرى فى محاولة يائسة منهم لتجنب الغضب الشعبى، وكان هذا الشعار بايعاز من الجماعة التى اختطفت الوطن بفضل المغيبين والمتاجرين بالشعارات ، ولولا الجيش لما عادت مصر الى شعبها الاصيل، ثم كان ان خرج علينا ممثل متلون أسهم فى تعذيب محام بميدان التحرير لكنه لم ينل عقابه حتى الان ولاندرى كيف سقط من القضية التى تم الحكم فيها، فكرر هذا الممثل ومعه آخر كان ملاصقا للبرادعى الحديث السيئ عن الجيش والقيادة السياسية، ولانهما لم يتعرضا حتى للمساءلة رغم تجاوزهما ، فكان ان تجرأ ممثل مبتدئ على ارتكاب فعل لا اخلاقى مع جنود الشرطة فى ميدان التحرير ومن أسف وجد هذا الممثل من يدافع عنه ، ولا ندرى هل الممثلون فوق القانون ؟!، ولماذا لم نسمع عن مساءلة كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا واحمد مالك وغيرهم من الممثلين والممثلات، فهناك فارق كبير بين أن تكون معارضا وأن تكون محرضا أو ـ على الأقل ـ متهكما من مؤسسة الشعب العسكرية.

إن الامر جد خطير ولايعقل ان تصمت الدولة ويغط القانون فى نوم عميق ازاء هؤلاء الذين يفتقدون التربية ولم يجدوا من يعرفهم الدور الوطنى الذى قام به الجيش ودونه تاريخ الوطن بحروف من نور ، فما تحمله الجيش المصرى فى السنوات السبع الاخيرة وحتى الان، يفوق ماتحمله فى كل الحروب التى خاضها فى القرن العشرين، اذ يكفى أنه فى حروبه السابقة كان يواجه عدوا معروفا، وكان الشعب يقف خلفه، اما ماجرى فى السنوات الاخيرة، فكانت حروبا على جبهات متعددة داخلية وخارجية ، ومن كل نوع بدءا من الفساد وحروب الجيل الرابع وصولا للجماعات المسلحة والارهاب.

وحتى لايتكرر المشهد المسيء من هؤلاء الصبية، فإننى اقترح على الحكومة ان تصدر تشريعا يحتم على كل شاب مصرى الالتحاق بالجيش لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر لمن ليس عليهم تكليف بأداء الواجب الوطنى، ليتعرفوا على الجيش وطبيعته ويشبوا رجالا اقوياء فى خدمة الوطن ، وتكون تلك الفترة القصيرة بمنزلة الخدمة العامة التى كان يكلف بها سابقا من يحصلون على اعفاء من اداء الخدمة العسكرية لأسباب عائلية او طبية او ممن لم يصبهم الدور فى السنوات الاخيرة ، فكان ذلك سببا فى عدم تقديرهم او معرفتهم دور الجيش فى حماية الوطن.