إذا كان يجوز التورط فى تبديد الوقت والطاقة فى مجادلة جماعة الإخوان حول أمور جرى حسمها وصارت واضحة بذاتها، مثل اعتمادهم الإرهاب سياسة ومنهجاً، فهذه اعترافات إضافية لعضو الجماعة محمود الأحمدى عادل عبد الرحمن على، وهو أحد المتهمين فى جريمة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، حيث أقرّ، بالصوت والصورة، لجهات التحقيق بعد القبض عليه، بأن الجماعة أرسلته تهريباً إلى قطاع غزة، حيث رَتَّبت له الحصول على دورة فى الأسلحة المتنوعة وهندسة التفجيرات والسيارات المفخخة والتكتيك العسكرى وحرب العصابات، وأن الدورة استغرقت نحو 6 أسابيع! ومن الواضح أنه أدلى باعترافاته طواعية طمعاً فى تخفيف العقوبة مقابل التعاون مع العدالة!

ما علاقة العمل السياسى، الذى يُنظِّم الدستور والقانون مجاله وأهدافه وآلياته، بوضع الخطط العملية والبرامج لإعداد ميليشيا مقاتلة؟ وما هى النوايا فى تجهيز الكوادر المقاتلة إذا كان هناك التزام بالسلمية ولفظ الإرهاب؟ وما هى تصورات المخططين لكيفية الاستفادة منهم؟ وكيف يتجاسر أحد حتى الآن، بعد اكتشاف وإعلان كل هذه الحقائق، على الإصرار أنهم جماعة سلمية وأنهم لم يمارسوا العنف قط طوال تاريخهم؟ بل والتمسك بأن كل الجرائم التاريخية التى أدينوا فيها هى مجرد تلفيقات من أعداء الإسلام؟ ألا يدل هذا على شئ آخر أصيل لديهم، وهو عدم التردد فى الأخذ بالكذب تقية من إثبات الجريمة وهروباً من العقاب؟ ولكن كيف تقبل كوادرهم هذا التناقض، على الأقل من تبينت لهم الحقائق بعد ضلوعهم فى العمليات الإرهابية بتكليفات من قياداتهم؟ هل هو مسح المخ؟ أم تراهم من الممسوح مخهم أصلاً؟

لقد طوَّرت الحكومة المصرية موقفها مؤخراً، بخطوة التعامل بإيجابية مع جرائم النظام القطرى، وهو ما ينبغى أن تترافق معه خطوات أخرى تسعى لتسلم المتهمين بالاشتراك فى العمليات الإرهابية، والذين يجدون مأوى فى بعض الدول التى تدعم الإخوان. وقد أشار المذكور فى اعترافاته إلى أشخاص بعينهم ساعدوا فى تهريبه إلى غزة أو شاركوا فى تدريبه أو نقلوا له التكليف باغتيال المستشار الراحل..إلخ.