مع احترامنا وتقديرنا لكل ما كتب ونشر واذيع من آراء مؤيدة زيادة أسعار المواد البترولية والطاقة الأخيرة، وأنها لم تكن مفاجأة للمواطن، حيث دارت أحاديث ومواقف وتصريحات سابقة لمسئولين، حول هذه الزيادات وضرورتها وإلغاء الدعم، والأزمات التى تواجهها موازنة الدولة من الخسائر المتلاحقة سنويا، وتأثر الواردات بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى الضرورة القصوى للإصلاح الاقتصادى المنهار، والاتفاق مع صندوق النقد الدولى والقرض المتفق عليه، والديون المتأخرة والمتراكمة من سنوات وسنوات داخليا وخارجيا، إلا انها صدمت المواطن.

وننسى مع الإصلاح والاعتبارات السابقة المهمة، أن هناك دورا مهما وأساسيا تفتقد إليه الحكومات، سواء الحالية أو السابقة بالقيام بدورها فى مراقبة الأسواق، من الأسعار غير المقبولة والمغالاة فيها من التجار والباعة، بالإضافة إلى أن هناك من السلع ليس لها أية صلة بهذه الأسعار، تعليلا واستنادا لهذه الزيادات التى انزلت بها الحكومة، دون التصريحات التى تنطلق بكلمات موسمية ليس لها أى تأثير على أرض الواقع، ولا يشعر المواطن بها، خاصة وأن الرقابة تنفيذ وليست ترويجا بعبارات رنانة لأشياء تفتقد إلى الحسم والشدة.

لا نختلف على أن فاتورة الإصلاح صعبة وشاقة، ولكن يحتاج المواطن حاليا من الحكومة مجهودا مضاعفا، وصورة تبرهن له على نتائج الإصلاح السابقة وكذلك المنتظرة والموقف الحالى، وضرورة تغيير المواطن لسلوكه اليومى، خاصة وانه سيتعامل مع التكلفة الحقيقية بعد أن أصبح الدعم فى الطاقة على وشك التوقف نهائيا، ، فيبدأ فى تنفيذ ثقافة الترشيد.