الشعب لا يعرف «يلاقيها منين» من الحكومة الظالمة.. المتخبطة.. أو من التجار الجشعين بالذات.. أي أصبح الشعب تحت سندان الحكومة بقراراتها هذه وبين مطرقة الجشعين- وبات الشعب حائراً.. والسبب ضعف الحكومة وعجزها التام عن اتخاذ قرارات حاسمة لمطاردة الجشعين.. ومعاقبتهم. لردعهم. مادام الشعب يقف حائراً.
وتناست الحكومة أن عليها أن تحمي الناس. وأن تطارد الذين يغالون في الأسعار ويلعبون بالميزان أيضاً.. ونسيت أن الدين الاسلامي يعطينا الحق في مطاردة المغالين في الأسعار.. وأن هذا الدين هو الذي ابتدع نظام المحتسب وجعل منه أعلي سلطة رقابية علي الأسواق وله سلطات وزراء التموين والداخلية والعدل معاً. بل إن الامام علي بن أبي طالب له قول مشهور في أهمية المقاومة الشعبية، وفي الدور الشعبي لردع المنحرفين. أي علم الناس كيف يشتركون في إدارة أمورهم..
<< فقد حدث أن ذهب اليه جمع من المسلمين يشكون له من ارتفاع أسعار اللحوم.. فقال لهم: قاطعوه.. وقاطعوهم.. أي لا تشتروا اللحم.. ونجحت أوامر الامام علي ومن هنا كان سلاح المقاطعة فعالاً.. أما نحن الآن فنكتفي بالشكوي.. ثم نذهب للشراء! بالذمة ده كلام.
<< وهذا هو المحتسب كان يطوف بالأسواق يوماً فرأى كيف أن صانع الكنافة زاد من أسعاره.. وكانت صينية الكنافة علي النار.. فما كان منه الا أن حمل البائع.. ووضعه علي صينية الكنافة شديدة السخونة.. وهو يقول لهذا الكنفاني: حتي تحس بحرارة جريمتك التي تكوي بها الناس.
طيب ماذا نفعل الآن ونحن لا نري فرقاً من رجال الحكومة والسلطة تجوب الأسواق.. شعبية وغيرها لأن الغلاء يكوي الكل.. نعم ربما وجدنا سيادة البيه اللواء الدكتور المحافظ يتجول في الأسواق وحوله مدير الأمن والسكرتير العام وكبار موظفي مكتبه.. يعني جولة «لزوم التليفزيون» وصورة الصحيفة لا أكثر.. وهي موجهة للحكومة ليقول لهم: ها أنا أراقب الأسواق.
<< ولكن لا أثر لرجال شرطة التموين.. ولا لجهاز مفتشي التموين، ولا أعرف هل مازال هذا وذاك موجود.. أم يكتفون بالجلوس في المكاتب وتركوا الأسواق دون أي رقابة.. ودون أي عقاب. وهل يملك أحد هؤلاء أن يفعل كما فعل المحتسب الذي وضع الكنفاني فوق الصينية الملتهبة.. وهل قام «بتعليق» الجزار المخالف بجانب الذبيحة.. ليصبح عبرة لغيره.. وهل قام بمصادرة السلع المغالي في أسعارها.. بشرط أن تذهب إلي ملاجئ الأيتام وليس إلي بيوت المفتشين والموظفين؟
<< وأتساءل مع كل المصريين: لماذا ترفض الحكومة فكرة عودة التسعيرة الجبرية وإذا كان ذلك صعباً.. لماذا لا تلزم البائعين بالإعلان عن أسعار سلعهم ليعرف الناس الحقيقة. بشرط أن تكون درجات: الأصناف الجيدة.. ثم الأقل جودة وهكذا ولا يخفي التاجر السلع الممتازة «وش القفص» لمن يدفع.. بل لماذا لا ينتشر رجال التموين في الأسواق كلها بل لماذا لا ننشئ مكاتب للمراقبة في كل سوق.. مدعمة بعدد من رجال الشرطة للردع.
<< أنا نفسي، ومعي كل الناس، أطالب بعودة نظام المحتسب.. وعودة نظام التجريس.. وأهي الحمير متوفرة والعيال جاهزة.. والطبول موجودة. وأن تنطلق عملية التجريس تطوف بكل الشوارع لإعلام الناس بجريمة هؤلاء ليبتعدوا عن الشراء منه. أم يا تري نخشي أن تطول طوابير التجريس لأن عدد الجشعين يزداد كل يوم.. والسبب غياب أي ردع.
<< أما الناس، المستهلكون، فنناشدهم أن ينفذوا نصائح الامام علي أي الامتناع عن شراء السلعة التي يغالي التجار في أسعارها.. وليس أمامنا الا الترشيد.. ثم ترك البنزين للحكومة لكي تشربه.. اذ ربما يزيد العرض علي الطلب.. فترخص الأسعار.
نعم ان لم تقاطعوهم.. علي الأقل خفضوا الاستهلاك.. أي رشدوه!