القرار الذي أصدره البنك المركزي بقيادة طارق عامر بإطلاق تحويل الالتزامات بالعملة الاجنبية إلي الخارج ليس سوي ترسيخ للثقة في مسيرتنا الاقتصادية وعنوان عن استعادتها لعافيتها. مضمون القرار بمعناه وأبعاده مؤشر قوي بالعودة إلي الاوضاع النقدية الطبيعية التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير 2011 وما ارتبط بها من تداعيات اقتصادية.
في هذا الشأن فإنه لا يخفي علي أحد أن الوضع الاقتصادي رغم كل العوامل السلبية المحيطة كان مستقرا مواصلا لانشطته دون أي مشاكل . معدلات التنمية كانت في حدود 7٪ لا يشوبها سوي أن نسبة كبيرة من عائدها كان يذهب لفئة محدودة من المواطنين المحظوظين. . أرصدة الاحتياطي من العملات الاجنبية تعاظمت ووصلت إلي ما يزيد علي 36 مليار دولار . هذا الانجاز يعود للسياسات الحصيفة المهنية لمحافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة والتي شملت جهود انقاذ القطاع المصرفي من الانهيار.
من المؤكد أن القرار الجديد لطارق عامر بعد صدمة إطلاق سعر الصرف يعد خطوة علي طريق دعم الثقة في الاقتصاد الوطني المصري.. ان انعكاساته سوف تتمثل في استعادة الانفاس نتيجة شيوع الاحساس بأن الاستقرار الاقتصادي أصبح حقيقة وواقعا.. الصعوبة كل الصعوبة كانت في عملية الاقلاع التي يمكن أن نقول أنها والحمد لله قد تمت بأمان.
إن تأثير وفاعلية قرار السماح بتحويلات العملة إلي الخارج هو في حد ذاته يمثل راحة نفسية بالنسبة للعاملين في كل الانشطة الاقتصادية والاستثمارية.. إنه مرتبط بمبدأ أن كل ما هو ممنوع مرغوب. علي هذا الاساس فإن توافر هذا العامل النفسي سوف يتم ترجمته بعد فترة اختبار لعملية تفعيل القرار.. إلي استقرار وعودة إلي الاوضاع الطبيعية في التعامل بالسوق المصرفي.
كلنا نعلم وندرك أن مزيدا من القيود والتعقيدات التي فرضتها الظروف أدت إلي إشاعة الخوف والحذر والحرص في التعامل. كان من نتيجة ذلك حالة من الانكماش التي شملت كل أوجه الحياة. إن احساسك بأن لا قيد علي تحركك أو ما تتخذه من قرارات لخدمة مصالحك سيجعل تعاملك ومن واقع الممارسة والتجربة عادي وطبيعي وبعيدا عن أي توترات أو حظورات.
هذا الامر وبعد ثبوت الرؤية حول جدية وفاعلية القرار الذي تم اتخاذه .. سوف يكون دافعا لانطلاق التعاملات والاستثمارات والتدفقات المالية التي نحتاجها لتعظيم وانطلاق مسيرتنا الاقتصادية. كما يقولون فإن النجاح في أي مجال خاصة في عالم الاقتصاد دائما ما يقود إلي نجاحات في مجالات اخري وهو ما نتوقعه من وراء قرار إطلاق تحويلات النقد الاجنبي إلي الخارج.
ليس أدل علي هذه الحقيقة من هذا الترحيب الذي صدر من جانب مؤسسة »فيتش»‬ الاقتصادية العالمية بقرار اطلاق حرية تحويلات العملات الاجنبية الي الخارج.. جاء ذلك في مضمون تعليقها علي القرار وانعكاساته الايجابية. في نفس الوقت لا يخفي أن الزيادة في صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار كان أحد نتائج هذا المناخ الصحي الذي بدأ يسود الساحة الاقتصادية وهو ما يشير إلي أن القادم سيكون أفضل باذن الله.