من المؤكد أن هبوط سعر الدولار أمام الجنيه طوال الأيام الأربعة الماضية يعطى مؤشرا إيجابيا على أن هناك خطوات عملية تقوم بها الحكومة الحالية لتخفيض سعره أو على الأقل تثبيته عند السعر الذى وصل إليه، والمتابع للمشهد الاقتصادى ومؤشرات سعر الصرف يرى أن سعر الدولار لم يرتفع طوال الأشهر الستة الماضية لأكثر من خمسة قروش فوق الـ 18 جنيها وهذا فى حد ذاته يعد نجاحا للحكومة يحسب لها، ويعطى دلالة قوية بأنها تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادى الذى تريده مصر كى تكون مثل غيرها من الدول الأخرى التى كانت فى نفس ظروفنا وتقدمت فى فترة زمنية وجيزة، نعم نعترف بأن هذه خطوة مهمة للحكومة يجب أن تتبعها خطوات جادة للنهوض بالاقتصاد المصرى، وما أخشاه أن يكون هذا الانخفاض فى سعر الدولار مقدمة لإرتفاع جنونى خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الوقت هنقول جميعاً كما يقول المثل الشعبى (ياريتك يا أبو زيد ما غزيت). نتمنى أن يستمر الانخفاض فى سعر الدولار وألا يصل إلى عشرين جنيها وهذا ما أتوقعه له خلال شهرين من الآن ، وأتنمى ألا يحدث وتخيب ظنونى، وإذا حدثت زيادة فى سعر الصرف خلال الفترة القادمة سيكون لذلك آثاره السلبية على واقع الاقتصاد المصرى وحياتنا بشكل عام، ولا سيما أن المواطن بدأ يفقد الثقة فى الحكومة بعد إرتفاع سعر البنزين والسولار والغاز والكهرباء، فارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنونى غير المدروس سيعود بالسلب على المواطن الذى كاد يموت غيظا من غلاء الأسعار، فهل تنجح الحكومة فى مواصلة رحلة انخفاض سعر الدولار؟.

سؤال صعب أتمنى أن تجيب عنه الحكومة بنعم.