لا أعتقد أن المهلة الجديدة التي منحتها دول المقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لدولة قطر ستسفر عن حلول للازمة المتصاعدة.
وبالرغم من ان الرد القطري الرسمي لم يعلن حتي كتابة هذا المقال صباح الثلاثاء إلا أن وزير خارجية قطر أعلن رفض دولته لمطالب دول المقاطعة واعتبر أن تلك الدول اعدت قائمة مطالب لترفضها وعلي الجانب الآخر أعلن مندوب السعودية في الأمم المتحدة أن الدوحة تصر علي زعزعة أمن المنطقة. وتأتي تصريحات المسئولين في الإمارات والبحرين في نفس الاتجاه بما يشير إلي أن الازمة تتعقد وكل طرف يتمسك بمواقفه وليس علي استعداد للتنازل عنها.
أما ما يتردد عن أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اعد مبادرة جديدة وأن تلك المبادرة تجد مرونة من قطر فليس هناك ما يدل علي أنها ستجد موافقة من الأطراف الأخري خاصة أنها تتجاهل القضايا الاساسية موضع النزاع والتي بلورتها دول المقاطعة في مطالب محددة.
مبادرة أمير الكويت تتضمن خمس نقاط.. علي رأسها اسكات يوسف القرضاوي وربما مغادرته إلي اسطنبول والزام قناة الجزيرة بوقف الحملات ضد مصر وتلك الخطوة التي يدلل البعض علي أنها إيجابية لا تلبي مطالب الدولة المصرية التي طالبت الانتروبول الدولي تسليم القرضاوي وجميع عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي إلي مصر ولم تستجب قطر لتلك المطالب المتكررة.
فالقضية لا تتعلق بالقرضاوي وحده وإنما بعدد كبير من الذين صدرت بحقهم قرارات ضبط واحضار من النيابة العامة واحكام قضائية من القضاء المصري صحيح أن القرضاوي يأتي في مقدمة القائمة ليحاكم علي الجرائم التي ارتكبها في حق المصريين باطلاقه فتاوي تبيح القتل والتخريب وتبرر استخدام الاحزمة الناسفة التي تحول الإرهابيين إلي قنابل بشرية تنفجر وسط تجمعات المواطنين الآمنين يقتصر علي استعادة القرضاوي إنما جميع الإرهابيين سواء في قطر أو تركيا وهو مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً حكومياً.
هذا هو موقف مصر الذي يصعب التراجع عنه ولم تتضمنه المبادرة الكويتية التي اكتفت باسكات القرضاوي.. أو مغادرته إلي تركيا ليواصل الفتاوي الإرهابية ضد مصر والمصريين.
البند الثاني الذي تضمنته المبادرة الكويتية يتعلق بعودة القوات التركية إلي اسطنبول ولا أعتقد أن القطريين سيقبلون هذا المطلب بعد أن وجدوا مساندة كاملة من تركيا وصلت إلي حد اجراء مناورات عسكرية مشتركة فلا تركيا علي استعداد للتخلي عن المكاسب التي حققتها بالنفاذ علي دول الخليج من خلال دولة قطر الضعيفة ولا قطر علي استعداد للتخلي عن الدعم التركي.
والبند الثالث الذي تضمنته المبادرة الكويتية يتعلق بايجاد اشراف علي التحويلات المالية التي تجريها قطر لتمويل المنظمات الإرهابية.
وبالرغم من استحالة تطبيق هذا المطلب لأسباب عديدة إلا أنه يتجاهل أيضا امتلاك قطر للعديد من المؤسسات الاقتصادية في أوروبا وأمريكا. وبالتالي فإن الإرهاب لن يمول من الداخل القطري.. إنما من خلال المؤسسات المالية العالمية التي تمتلكها.
البند الرابع يتعلق بان تسلم قطر كل المعلومات عن التنظيمات المتواجدة علي أراضيها وهي متاحة للعالم اجمع ولا تتطلب جهوداً قطرية إنما الأهم أن تعلن عن التنظيمات الإرهابية التي خربت العديد من الدول العربية مثل سوريا والعراق واليمن ولم تسلم مصر من تلك الجرائم.
البند الخامس يتعلق بالزام قناة "الجزيرة" بوقف الحملات ضد مصر بدلا من اغلاق القناة وتسريح المرتزقة من المذيعين الذين لم يتوقفوا حتي الآن عن اشعال الفتن ونشر الشائعات ومحاولة الوقيعة بين فئات المجتمع.
المبادرة الجديدة تجاهلت المطالب الاساسية لدول المقاطعة مثل خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران ومغادرة العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني واغلاق القاعدة العسكرية التركية ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان لذلك لا أعتقد إنما ستساعد علي حل المشكلة بل ستزيدها تعقيدا!