الإصلاح الاقتصادي علاج لأخطاء أكثر من 30 سنة هكذا يؤكد المسئولون في جميع تصريحاتهم اليومية ولكن السؤال هنا والذي يلح وفرض نفسه وهل يتحمل المواطن وحده اخطاء الثلاثين سنة دفعة واحدة.. خاصة انه عند صدور أي قرار يؤدي إلي زيادة سعر سلعة واحدة ينعكس هذا علي جميع أنواع السلع والخدمات لأن السوق غير منضبط والفوضي والعشوائية هي السائدة.
الدول الرأسمالية في كثير من دول العالم تتعامل حاليا بنظام الاقتصاد الاجتماعي فقبل اصدار أي قرار يتم دراسة تأثيره علي المجتمع وليس علي الاقتصاد فقط.. فليس من أجل إصلاح اقتصادي ينهار المجتمع فإذا كان من الممكن تحريك سعر أي سلعة يجب دراسة ابعاد هذا التحريك علي فئات المجتمع ومحاولة وضع ضوابط لعدم تأثيره تأثيرا ضارا علي افراد المجتمع ويتم تحريك السعر بشكل تدريجي ولا يتم تحريك الأسعار علي جميع السلع في وقت واحد.
وظهرت حاليا الانتقادات لجمعيات حماية المستهلك ومطالبتها بالتدخل والقيام بدورها ولكن جمعيات حماية المستهلك كانت من قبل تؤكد ان دورها في حالة زيادة سعر أي سلعة ان تشهر سلاح المقاطعة الذي لا تمتلك غيره وتطلق حملات توعية لمقاطعة السلع التي ترتفع بصورة استفزازية وعشوائية.. ولكن مع ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات اعلنت هذه الجمعيات ان هذا السلاح لا يناسب الوقت الحالي مع موجة الزيادات التي طالت كل أنواع السلع دون استثناء في خلال هذا العام فقط ومع بداية تعويم الجنيه المصري ارتفعت اسعار جميع السلع التي يتم استيرادها حتي السلع التي تم استيرادها قبل هذا القرار طبق عليها الاسعار الجديدة.
ثم في النهاية تحريك اسعار البنزين والسولار والتجار من جانبهم أيضا لا يكتفون بالزيادات التي حدثت ولكن يضيفوا أرقاما جديدة لترفع من الاسعار مرة أخري أو من قيمة الخدمة التي يقدمونها اضعاف ما كانت عليه.
والسوق تحول إلي فوضي فلا يوجد ضوابط تحكم السوق وتمنع الارتفاعات العشوائية.. كان هناك اقتراح بوضع هامش ربح علي السلع بحيث يسمح للمنتج بتحديد سعر السلعة بعد احتساب السعر الحقيقي للتكلفة ثم يضاف هامش ربح مناسب لجميع حلقات التداول بدءا من المنتج وتاجر الجملة وحتي تاجر التجزئة.. ولكن ثار المنتجون والصناع والتجار.. والمستوردون ولأن اصواتهم هي الأعلي رضخ الجميع بمن فيهم الحكومة أمام هذه الاصوات العالية ورفض هذا الاقتراح أو مشروع القانون.
فإلي متي سيظل السوق في هذه الحالة من الفوضي والارتباك والعشوائية التي لا يتحمل اضرارها إلا المستهلك وحده الذي يتم الضغط عليه من جميع الاطراف.. وإلي متي سيتحمل كل هذه الضغوط واخطاء متراكمة منذ سنوات ليس هو السبب فيها.