<< تحت مسمى الإصلاح الاقتصادى تقوم الحكومة بإعدام الشعب المصرى الشقيق من خلال إلقائه فى محرقة رفع الأسعار.. المواطن بشكل عام تحول إلى هدف للحكومة لكى تعكنن عليه وبشكل يومى برفع أسعار السلع والخدمات واللى مش عاجبه يشرب من البحر.. حكومة لا تعرف للإصلاح شكلاً غير التنكيد على المواطن مرة برفع أسعار الوقود، بنزين وسولار وغاز ومازوت، وأخرى برفع أسعار الكهرباء، وثالثة برفع أسعار المياه والصرف الصحى، ورابعة برفع أسعار الخدمات الحكومية، تراخيص مرور وجوازات سفر وشهادات ميلاد ووفاة وجواز وطلاق، حكومة متألقة فى التنكيد على شعبها تستحق لقب بطل العالم فى رفع الأسعار، خلال 3 سنوات من حكم الرئيس السيسى لم يظهر من الإصلاحات الاقتصادية غير تطبيق تعليمات صندوق النكد الدولى بـ«غشومية» من خلال رفع الأسعار وتعويم الجنيه بطريقة عشوائية أغرقتنا معه، ويا ريت ظهرت ملامح إيجابية لهذا الإصلاح ولكن البلاد تغرق أكثر والتضخم وصل إلى أقصى حدوده حين بلغ 33٪، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الديون الخارجية إلى 70 مليار دولار، والداخلية لأكثر من تريليونى جنيه.. فى 3 سنوات تم رفع سعر المحروقات 3 مرات، أولاها فى شهر يوليو 2014 مع حكومة إبراهيم محلب وفى شهر رمضان، وتقبل الشعب الأمر حباً فى الرئيس السيسى الذى لم يمض على انتخابه غير أسابيع قليلة.. وفى نوفمبر الماضى كانت الطامة الكبرى بإغراق الجنيه ليفقد أكثر من نصف قيمته أمام العملات الأجنبية وتحمل الشعب مرة أخرى.. ولم يمر أكثر من 8 شهور حتى عادت الحكومة لرفع أسعار الوقود والكهرباء مرة أخرى وكأنها مصرة على إعدام الشعب بالموت البطيء، ليتحول الأمر إلى مأساة اجتماعية حين ينتحر البعض لعجزه عن توفير متطلباته وأسرته.
<< الأمر بات فى غاية الصعوبة فما تعطيه الحكومة باليمين تأخذ أكثر منه بالشمال، وعلى المعترض أن يضرب رأسه فى عرض الحائط.. الحكومة زودت الموظفين والمعاشات بمبالغ زهيدة فى نفس الوقت رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز بنسب تصل إلى 50٪، وأنبوبة البوتاجاز ملاذ الجميع، فقراء وأغنياء بنسبة 100٪، فهل صندوق النكد طلب رفع الأسعار على المواطنين بهذه العشوائية.. فى أى دولة فى العالم تحت مسمى الإصلاح تزيد الأسعار بنسب من 50٪ إلى 100٪، كيف تستقيم حركة الصناعة والتجارة والزراعة والنقل بمثل هذه القرارات الظالمة غير المدروسة؟.. كيف حلت الحكومة القادرة الاشتباكات اليومية بين المواطنين المعذورين وسائقى الميكروباص بسبب رفع الأجرة عليهم.. هل تريدنا الحكومة أن نعود إلى عصر «الكانون» كبديل للبوتاجاز؟.. هل أشفقت علينا الحكومة من كثرة شم البوتاجاز، فقررت رفع سعره حتى لا نتحول إلى شعب من الشمامين؟.. قلوب قاسية متحجرة كل همها رفع الأسعار دون إدراك أن هناك طرقاً أخرى للإصلاح الاقتصادى.
<< بدلاً من رفع الأسعار ولماذا لم تعمل الحكومة على تشغيل آلاف المصانع المتوقفة وتضرب مائة عصفور بحجر واحد حين تحد من البطالة وتزيد الإنتاج وبالتالى تقل فاتورة الاستيراد.. بالإضافة إلى جباية ضرائب من أصحاب المصانع والعاملين بها وتنشيط حركة الأسواق؟.. ماذا فعلت الحكومة لجلب الاستثمارات من الخارج وقد رفع البنك المركزى سعر الإقراض لأكثر من 20٪؟.. من المستثمر المجنون الذى سيُقدم على الاقتراض من البنوك وهناك شهادات استثمار تدر فوائد ربع سنوية 20٪.. لماذا يعمل ويستثمر وفى إمكانه الحصول على هذه النسبة دون مخاطرة أو مجازفة؟.. الحكومة تعلن بلا خجل أنها تنفض تراكمات الماضى وتدفع مسيرة الوطن صوب مستقبل أفضل.. كيف والشعب «يلحس التراب» و«بيكح تراب»؟.. تتحدثون عن إنجازات فى مجالات الطرق والإسكان والمدن الجديدة وهذه مشروعات قد تبدو عظيمة من وجهة نظركم.. ولكن أين الإنتاج والتشغيل من هذه المنظومة؟.. إن قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء يصيب المواطن الغلبان ومتوسطى الدخل والمستثمرين فى مقتل.. بما يؤثر على موارد الدولة من الجباية.. فحين تتوقف الأعمال وتتوقف حركة البيع والشراء ستجبى الحكومة من مَن؟.. إن قرارات زيادة الأسعار قد تؤدى إلى حرق الوطن، فحين يعجز المواطن عن تلبية احتياجاته سيتحرك ضد الظلم.. احذروا ساعة تستوى فيها الحياة والممات بقراراتكم الغبية.. فإذا كان هذا إصلاحاً فكيف الفساد.. احذروا غضبة الشعب فصبره لن يطول.